LEADER |
03563nam a22002657a 4500 |
001 |
1784405 |
024 |
|
|
|3 10.54193/2069-007-001-004
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الجزائر
|
100 |
|
|
|9 518196
|a بن عبدالله، زهراء
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a رقابة المحكمة العليا على التكييف القانوني للوقائع الإجرامية
|
246 |
|
|
|a Supreme Court Control over the Qualification of Criminal Facts
|
260 |
|
|
|b جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة
|c 2019
|
300 |
|
|
|a 58 - 82
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|b There is no doubt that the issuance of a criminal judgement that meets the requirements of reason and common sense is consistent with sound judicial procedures, ending with the application of the facts law, the most important of these judicial proceedings, is the comparison between the facts in its possession with the rule of law set out, on this the Algerian legislator held the obligation of the penal judge to correctly qualify the facts, in giving him the power to requalify the facts, this is due to the legal consequences of the qualification, the most important of which is the extraction of the applicable legal rule. And in case of error in the qualification of the facts, this inevitably leads to the false application of the law, it is one of the appeals in cassation, provided for in article 500 of the code of penal procedure, which is subject to the control of the supreme court.
|
520 |
|
|
|a مما لا شك فيه أن صدور حكم جزائي متوافق مع مقتضيات العقل والمنطق القضائي السليم يكون وفق عمليات قضائية سليمة تنتهي بتطبيق نص القانون على الوقائع، وأخطر هذه العمليات القضائية هي المطابقة بين الواقعة المعروضة على القاضي الجزائي مع القاعدة القانونية النموذجية المنصوص عليها في القانون، ولذا حرص المشرع الجزائري على واجب التزام القاضي بتكييف الواقعة تكييفا سليما، كما منحه سلطة إعادة تكييف الوقائع وذلك لما يرتبه التكييف من نتائج قانونية أهمها استخلاص القاعدة القانونية الواجبة التطبيق. وفي حالة الخطأ في تكييف الوقائع فإنه يترتب على ذلك الخطأ في تطبيق القانون وهو أحد أوجه الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 500 قانون إجراءات جزائية البند السابع والذي يخضع لرقابة المحكمة العليا.
|
653 |
|
|
|a الرقابقة القضائية
|a قانون الاجراءات الجزائية
|a القوانين والتشريعات
|a الجزائر
|
692 |
|
|
|a التكييف
|a المطابقة
|a المحكمة العليا
|a رقابة
|a الخطأ
|b Qualification
|b The Comparison
|b The Supreme Court
|b Control
|b Error
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|e International Law and Development Review
|f Mağallaẗ al-qānūn al-duwalī wa al-tanmiyaẗ
|l 001
|m مج7, ع1
|o 2069
|s مجلة القانون الدولي والتنمية
|v 007
|x 2353-0111
|
856 |
|
|
|u 2069-007-001-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1046949
|d 1046949
|