ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Freedom of and Expression between Theory and Practice

العنوان بلغة أخرى: حرية الرأي والتعبير بين الواقع والنص النظري
المؤلف الرئيسي: محمد على، نبيهه وجيه حامد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المومني، حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 102
رقم MD: 1047110
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: الدراسة الحالية هي محاولة لتحديد إلى أي مدى يلتزم مشرع الدستور الأردني لتوفير الحق في حرية الرأي والتعبير إلى الشعب الأردني، والعمل بها وفقا للاتفاقيات الدولية وبيان الحقوق والحريات. حرية الرأي والتعبير هي قدرة كل إنسان في التعبير عن رأيه وأفكاره من خلال أي وسيلة ممكنة، سواء بالقول أو الكتابة. وهي حقوق مهمة جدا لكل إنسان وتشكل أساسا للديمقراطية وسيادة القانون والاستقرار والسلام والمشاركة في الشؤون العامة. حرية الرأي والتعبير هي حق أساسي للتمتع بحقوق الإنسان الشخصية الأخرى، بما في ذلك حرية الفكر، وحرية الدين، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، والحق في التعليم، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في التصويت وجميع الحقوق السياسية الأخرى ولا وجود للديمقراطية من دونها. يحدد هذا المشروع أيضا دراسة أوجه القصور، إذا كان هناك أي قصور في تطبيق الحق إلى "حرية الرأي والتعبير" في الأردن على الرغم من وجودها في الدستور الأردني. لتلبية الهدف الرئيسي من هذه الدراسة، سيتم وصف ما يشير إلى التطبيقات العملية على أرض الواقع وتحليلها في العمق. من خلال تقييم الوضع الحالي في الأردن. ويهدف المشروع إلى التأكد مما إذا كان هناك فجوة بين النظرية والممارسة في إعمال الحق في حرية الرأي والتعبير في الأردن. يتم اختبار هذه الفرضية من خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي الذي يتبع المنهج العلمي من خلال الإشارة إلى البيانات والموارد الأصلية والثانوية. وهذا يتطلب إجراء عدة مقابلات مع عدد من الصحفيين والمحررين، سواء في الصحافة المستقلة أو الصحف الحكومية التي واجهت مثل هذه الحالات. تشير نتائج الدراسة إلى أن القوانين وتنفيذها في الوضع الحالي لا تزال غير قادرة على تأمين الحق في حرية الرأي والتعبير. هذا يحتاج إلى مزيد من التطوير والتحسين. وهذا يدل على وجود الفجوة بين النظرية والممارسة عند إعمال الحق في "حرية الرأي والتعبير"، وقد ازدادت هذه الفجوة اتساعا بعد الربيع العربي. وتوضح الدراسة أن سد هذه الفجوة يمكن أن يتحقق إذا كان هناك تفاهم متبادل في معرفة المعنى والتطبيق لهذا الحق من قبل جميع الأطراف المشاركة في هذه العملية. ويظهر كل طرف احترام للأطراف الأخرى. وعلاوة على ذلك، ينبغي توفير بيئة قانونية داعمة لحرية الصحافة والإعلام من خلال تطبيق مبدأ "سيادة القانون". وبهذه الطريقة، سوف يعرف الناس ما هو مقبول وما هو ليس كذلك. وينبغي لهذه البيئة القانونية التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير إلا تقتصر أو تصادر لأسباب سياسية وشخصية. ومع ذلك لا يزال هناك محدودية لحماية هذا الحق بسبب بعض القوانين المنصوصة.

عناصر مشابهة