ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة فقهية من أدى عن غيره حقا...>الوصف

قاعدة فقهية من أدى عن غيره حقا فله الرجوع به عليه: دراسة تأصيلية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: A Canon of Jurisprudence Whoever Pays what is Due for Others on Behalf of them Such Person is Entitled to a Reimbursement: An Applied Fundamental Study
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المؤلف الرئيسي: اللحيدان، خالد بن صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alluhaidan, Khaled bin Saleh
المجلد/العدد: مج53, ع191
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: ربيع الثاني
الصفحات: 349 - 416
DOI: 10.36046/2323-053-191-006
ISSN: 1658-7898
رقم MD: 1047237
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القواعد الفقهية | المدينون والدائنون | أصول الفقه الإسلامي | المعاملات الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أدى | حقا | الغير | رجوع | Pays | Due Debt | Others | Reimbursement
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: The research deals with one of the general canons of [Islamic] jurisprudence, and aims at highlighting this canon, and appraising the statements of the jurists regarding its authority, and scrutinizing its wordings, and determining the conditions to be considered for its application by those who recognize it, and to underscore its impact on the offshoot issues of jurisprudence . The researcher followed the inductive, analytical and deductive method, and the most important findings that were arrived at include that the canon is a subject of disagreement among the jurists, and their evidences are close in authority, and the opinion on non-reimbursement is subject to stronger and wider criticisms. There is different wording for the canon among the jurists; because they are not in agreement regarding its authority and the conditions thereof. The canon comes in various forms and conditions, and the form chosen by the researcher, is: “Whoever pays what is due for others on behalf of them; which does not depend on the intention of the doer, such person is entitled to a reimbursement, provided he does not intend charity”. The study recommends studying the impact of the canon on judicial applications, and paying more attention to the unpopular general jurisprudential canons, by appraising them and studying the related offshoot rulings of jurisprudence.

يتناول الباحث أحد القواعد الفقهية الكلية، ويهدف إلى إبراز هذه القاعدة، وتحرير كلام العلماء في حجيتها، وتحرير ألفاظها، وتحديد شروط العمل فيها عند القائلين بها، وبيان أثرها على الفروع الفقهية. واتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي، وأهم النتائج التي خلص إليها، أن القاعدة محل خلاف بين الفقهاء، والأدلة فيها متقاربة، والقول بعدم الرجوع، عليه مناقشات أقوى وأكثر، وقد اختلفت صيغها عند الفقهاء؛ نظرا لاختلافهم في اعتبارها، وشروط ذلك، وللقاعدة صور، وحالات، والصيغة المختارة عند الباحث، هي: "من أدى عن غيره حقا، مما لا يفتقر إلى نية الفاعل؛ فله الرجوع به عليه، ما لم ينو تبرعا ". ويوصي الباحث بدراسة أثر القاعدة على التطبيقات القضائية، وبذل مزيد من الاهتمام بالقواعد الكلية غير المشتهرة، من خلال تحريرها، ودراسة الفروع المتعلقة بها.
ISSN: 1658-7898

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.