العنوان بلغة أخرى: |
أثر الحوكمة علي النمو الاقتصادي في اليمن: دراسة تجريبية |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العميسى، نجيب حمود على (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شوماكر، راحيل (مشرف) , الشمايلة، عادل يعقوب (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 69 |
رقم MD: | 1047322 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تحاول الدراسة الإجابة على التساؤل ما مدى تأثير أبعاد الحكومة على النمو الاقتصادي ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي للفترة من العام 1996 إلى 2013 لمعرفة أي مؤشر له تأثير على النمو. أكدت نتائج تحليل مؤشرات الحوكمة مع النمو الاقتصادي عن طريق نموذجي الارتباط والانحدار وجود ارتباط وأثر بين متغيرات الدراسة وهو ما يتسق مع الأدبيات السابقة وعزز افتراض الباحث بوجود أثر وبذلك استطعنا رفض الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجود علاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. وتطرق الباحث أيضا لوجهتي نظر لعدد من الباحثين في عدد من الأدبيات السابقة حول "من يوثر في الأخر؟ لمعرفه العلاقة وبعد التحليل والمراجعة النظرية حول هل مؤشرات الحوكمة تؤثر في النمو الاقتصادي. بناء على التحليل النظري والعملي كانت وجهه نظره الباحث إن تطبيق مبادئ الحوكمة في أي بلد وبالذات النامية ومنها اليمن سوف ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي ويعززه. من خلال النتائج الإحصائية للدراسة عكست فعلا ما يعانيه اليمن تماما فقد وجد في منهج الانحدار الكلي إن مؤشر دور القانون والاستقرار السياسي وغياب العنف والحروب والإرهاب هما المؤثران في النمو الاقتصادي في حالة اليمن وهو ما ينطبق مع المنطق وظرف اليمن فيما يتعلق بالمتغيرين عدم الاستقرار السياسي ودور القانون نتيجة لعدم الاستقرار السياسي قبل وخلال فتره الدراسة واستمرار عدد من الأحداث بداء بحرب الانفصال وحروب صعده وأحداث الربيع العربي انتهاء بحرب الشرعية التي تقودها السعودية وعدد من الدول (التحالف) في اليمن. بالإضافة إلى أن هذان المتغيران لهما التأثير الحقيقي ولكن لا يمكن إهمال بقية المتغيرات وهذا ما وضحته منهجيه التحليل المتدرج والتحليل العكسي حيث أكدتا أيضا وجود أثر لمؤشرات الحكم الرشيد على النمو ووفقا لطرق التحليل الكلي والتسلسلي والتراجعي جميعا فقد تكرر مؤشر دور القانون والاستقرار السياسي كأهم مؤشران يلعبان دورا محوريا في النمو الاقتصاد اليمني. |
---|