المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على الإشكالات المحيطة بالمرابحة والتورق (دراسة شرعية). تعتبر المرابحة من أكثر الصيغ انتشاراً وتوسعاً في إطار التعامل البنكي والتجاري، بالإضافة إلى عملية التورق القريبة من المرابحة والتي تتداخل معها إلى حد التماهي في الإطار البنكي وخارجه. وقسم البحث إلى مبحثين أولهما المرابحة للآمر بالشراء (المواعدة في بيع المرابحة، الأجل في بيع المرابحة)، وثاني المباحث التورق باستخدام بيع المرابحة والمساومة ويتفرع منه (أقوال العلماء في التورق، القصد المخالف لحقيقة العقد). واختتم البحث بأن العينة بمختلف أنواعها ومن صورها التورق المنظم تسهل المداينات دون أي ارتباط بالنشاط الاقتصادي الفعلي فتكون سبباً لارتفاع الديون، واستفحالها للأغراض الاستهلاكية كما هو الحال في النظام الربوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|