العنوان بلغة أخرى: |
دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق المرأة في الأردن |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عواد، نورا محمد أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | طهبوب، ناصر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 197 |
رقم MD: | 1047732 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
شهد المجتمع الأردني تغيرات عديدة ساهمت في إحداث تحولات مختلفة تركت أثرها على الأفراد والمؤسسات. وشهدت السنوات الأخيرة تنامي ملحوظ لمنظمات المجتمع المدني في الأردن العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة بعدما أكدت أزمة التنمية التي تعاني منها دول العالم الثالث على عدم قدرة الحكومات على إحداث التقدم والتنمية بدون إشراك المجتمع المدني في العملية التنموية. على الرغم من تزايد حجم وعدد مؤسسات المجتمع المدني لتمكين المرأة خلال العقود الأخيرة وانتشارها في مختلف المناطق من العاصمة إلى المدن والريف، إلا أن الصورة لا تزال غير واضحة حول فاعليتها وكفاءتها في تعزيز حقوق المرأة في الأردن وتمكينها. وعلى الرغم من تقدم الأردن في حقوق المرأة الاجتماعية والتعليم فما زالت المرأة في تواجه تحديات في المجالات السياسية والاقتصادية. حيث تهدف الدراسة إلى بيان دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق المرأة في الأردن، حيث تم استخدام منهج التحليل الإحصائي الاجتماعي من خلال تصميم استمارة لمعالجة مشكلة الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها، وقد تم توزيعها بطريقة عشوائية على عينة مكونة من (192) مستفيدة من برامج منظمات المجتمع المدني و (78) عضو من أعضاء منظمات المجتمع المدني، وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية الملائمة لموضوع الدراسة وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: - بينت الدراسة أن أكثر الخدمات التي حصلت عليها المستفيدات من منظمات المجتمع المدني كانت في مجال الدعم النفسي وبنسبة (90.6%)، ثم جاءت الخدمات الاجتماعية بنسبة (74.0%)، وفي الدرجة الثالثة جاءت الخدمات الاقتصادية بنسبة (55.7%)، أما الخدمات السياسية فجاءت في المرتبة الرابعة بنسبة (43.2%)، وأقل الخدمات التي حصلت عليها المستفيدات كانت في المجال القانوني بنسبة (28.1%). - أشارت نتائج الدراسة إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة بين المستفيدين والأعضاء في هذه المنظمات انطلاقا من توفير تدريبات متخصصة، توزيع برشورات ونشرات متعلقة بالمرأة والتشبيك مع المدارس والجامعات، حيث جاءت عمل زيارات ميدانية في حال حدوث انتهاكات لحقوق المرأة في المرتبة الأقل. - وجود درجة متوسطة في الموافقة بين المستفيدات في مجال نشر حقوق المرأة والتي خلصت إلى ضرورة العمل على حقوق التمتع بالجنسية ومنح الجنسية لأبناءها وحرية المرأة في التنقل واختيار مكان الإقامة. - وجود درجة متوسطة من الموافقة بين المستفيدات على المعوقات التي تحول دون قيام منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة بشكل عام ويعود ذلك إلى ضعف التنسيق بين هذه المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة، ومسألة عدم الاستقرار السياسي في الدول المجاورة، وضعف مشاركة الرجال في الحملات والبرامج المعنية في تعزيز وحماية حقوق المرأة، أهمية الدور المالي كمورد أساسي لنشاطات المنظمة. أشارت الدراسة إلى وجود درجة متوسطة من الموافقة بين أعضاء هذه المنظمات على المعوقات التي تحول دون قيامها بتعزيز وحماية حقوق المرأة بشكل عام وذلك لعدة أسباب أهمها عدم وجود استراتيجية لاستدامة العمل في داخل منظمات المجتمع المدني والاعتماد على توجه تمويل المنظمات الدولية ومسألة عدم الاستقرار السياسي في الدور المجاورة. وتوصي الدراسة بالعمل على إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تؤثر على دور منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة في الأردن، وقيام الجهات الحكومية بتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة ومن الأهمية أن تدرك منظمات المجتمع المدني أهمية دورها في تعزيز حقوق المرأة لما لذلك من أثر على وضع المرأة وحمايتها من أي انتهاكات تقع عليها. |
---|