المستخلص: |
يشتمل المخطط التنظيمي للمدن في معظم الأحيان على أنظمة وقوانين تحدد نوع الاستعمال لقطعة الأرض وذلك من أجل غايات تنظيمية وتخطيطية مثل؛ استعمال سكني، زراعي، تجاري وصناعي. تناول هذا البحث أسعار الشقق بشكل عام، وفي مدينة عمان بشكل خاص وتأثير الأنظمة والتشريعات للأراضي السكنية عليها التي ساهمت في تنظيم النسيج الحضري للمدينة. تمت دراسة متغيرات وأحكام موجودة في نظام الأبنية والتنظيم المدن والقرى في مدينة عمان مثل؛ فئات الأراضي السكنية (أ، ب، ج، د)، نسبة البناء، مساحة الحد الأدنى للإفراز الأراضي السكنية وسعر الأرض للمتر المربع. كما تم الاستعانة ببرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) في دراسة وكشف العلاقة بين التشريعات وأسعار الشقق في مدينة عمان. نتيجة هذا البحث تم التوصل إلى هناك علاقة وأثر واضح للتشريعات على أسعار الشقق باختلاف قوة تأثير هذه المتغيرات والأحكام؛ فكان لفئات الأراضي السكنية وأحكامها دور كبير في تحديد سعر الشقق، والذي يظهر في البحث.
|