العنوان بلغة أخرى: |
Origin and Controls of the Work of the Marriage Official in Islamic Jurisprudence and the UAE Law |
---|---|
المصدر: | مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية |
الناشر: | جامعة الشارقة |
المؤلف الرئيسي: | البلوشي، سعيد غلام محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Baloushi, Saeed Ghulam Mohamed |
مؤلفين آخرين: | سميران، محمد علي (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج16, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1441 |
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 29 - 57 |
ISSN: |
2616-7166 |
رقم MD: | 1048175 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
المأذون الشرعي | القضاء | الفقه الإسلامى | النكاح | قانون الأحوال الشخصية الإماراتي | لائحة المأذونين الإماراتية | Legal Authorization | Jurisdiction | Islamic Jurisprudence | Marriage | UAE Personal Status Law | Emirati Authorization List
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تعالج هذه الدراسة مفهوم التطور التاريخي للمأذون الشرعي، وضوابط عمله في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي، وقسمت الدراسة إلى مبحثين، تحدثت في المبحث الأول عن نشأة المأذون الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي، وبينت في المبحث الثاني ضوابط عمل المأذون الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي. وتعود أهمية هذه الدراسة لمعرفة التطور التاريخي لنشأة القضاء والمأذون الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي، وما يترتب عن ذلك من حفظ للحقوق والالتزامات عند التجاحد والتناكر. وكذلك سلطت الضوء على ضوابط عمل المأذون الشرعي في الفقه الإسلامي، والقانون الإماراتي، كون المأذون الشرعي نائبا عن القاضي، فيجب عليه أن يراعي خلال عمله ضوابط محددة، حددها له الشرع الحنيف والقانون الإماراتي. وتوصلت الدراسة إلى أن مفهوم المأذون الشرعي مرتبط بالقضاء، وكان الخليفة أو من ينيبه يقوم بهذه المهمة، حتى ظهر مصطلح (قاضي المناكح، أو خطة المناكح) بشكل مستقل في بلاد الأندلس والمغرب، وأما في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل الاتحاد، فكان يرجع فيه النكاح إلى شيخ القبيلة أو الأشخاص المعروفين في مجال القضاء آنذاك، ثم تطور المفهوم إلى ««المملك» أو ««المليج»، ثم بعد الاتحاد صدرت اللائحة المعدلة الخاصة بالمأذونين برقم (619) سنة 2016 م، التي أوجبت على الجهات المختصة في الدولة حسن اختيار المأذون الشرعي؛ كونه نائبا عن القاضي، فلزم أن يتقيد ببعض هذه الضوابط التـي حددها له الشرع والقانون. |
---|---|
ISSN: |
2616-7166 |