المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى استقصاء أثر السياسة النقدية في المملكة العربية السعودية على النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي وفق بيانات سنوية خلال الفترة (1988- 2018م)، وتم تطبيق نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR) لاختبار تحليل الصدمات واختبار تجزئة التباين في الأجل الطويل. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها، أن العلاقة بين المتغيرات لم تكن قوية، وأن هناك علاقة من اتجاه واحد بين عرض النقود وسعر الفائدة والاحتياطي القانوني، وأن هناك علاقة بين الاحتياطي القانوني والنمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي، وأن أكبر مفسر للتغيرات الحاصلة في النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي هو الاحتياطي القانوني.
|