ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختصاص التشريعي والقضائي للق...>الوصف

الاختصاص التشريعي والقضائي للقرض المصرفي المجمع

العنوان بلغة أخرى: Legislative and Judicial Competence for the Syndicated Loan
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: زينه، هانى مروان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 32
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1049697
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القروض المصرفية | القرض المصرفي المجمع | الأسواق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أعمال مصرفية | قرض مجمع | اختصاص تشريعي وقضائي | Banking | Syndicated Loan | Legislative and Judicial Competence
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن خصائص القروض المجمعة، وضخامة مبالغها؛ تجعلها تتجاوز حدود الدولة الواحدة لتتسم بالسمة الدولية، فيكون المقترض من دولة والبنوك المقرضة من دولة أو دول أخرى؛ الأمر الذي يثير عدة إشكالات منها تحديد القانون الواجب التطبيق في حال عدم اختياره، ومدى حرية الأطراف في اختيار هذا القانون أو ذاك، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء الذي سينظر بما قد يثار من نزاعات، وذلك من حيث اختيار القضاء ومدى الحرية في ذلك، ومن حيث تحديد هذا القضاء في حال سكوت العقد عن ذلك، إضافة إلى ذلك ونتيجة لتجاوز العقد حدود الدولة الواحدة؛ وقد تكون المحكمة المختصة بمفردها عاجزة عن إصدار حكم أقرب إلى الصواب، فقد تحتاج إلى اتخاذ إجراء من إجراءات المحاكمة كمعاينة المال أو سماع شاهد موجود في غير بلد المحكمة، فليس لها في ذلك سوى إنابة المحكمة التي يراد اتخاذ الإجراء في دائرتها. وبعد أن يتم تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظر النزاع وإصدار الحكم، لابد من بيان آثار هذا الحكم في الدولة التي يراد تنفيذه فيها والتي قد تكون غير دولة المحكمة، فقد يصدر الحكم عن محكمة البنك الوكيل أو الرائد، ويكون المقترض المراد التنفيذ عليه وأمواله في دولة أخرى؛ فلابد من بيان مدى إمكانية تنفيذ هذا الحكم في غير دولة المحكمة.

The features of syndicated loans, including their huge amounts, give them an international specificity that goes beyond the boundaries of a given state. This means that the borrower is from a state and the banks that lend the money are from another or other states. This international context raises many questions, including which law is applicable in the absence of choice and the extent to which parties are free to choose this or that law. The same thing holds true for the judiciary which deals with potential conflicts, including: how to make decisions, how free it is in making these decisions, and how to make a ruling if nothing related is mentioned in the contract. These are matters that should be clarified. Furthermore, since the contract may contain parties of different countries, the court cannot judge well. It may have recourse to a preview of the money or hear a witness residing in a country other than the court’s, in which case it has to ask the court located in that place to do the procedures on its behalf. Next, after determining the law that should be applied and the competent court concerned with the dispute, the effect of its ruling in the country where it will be implemented, has to be clarified, bearing in mind that it might be other than the country where the court is located. The ruling may be issued by the court where the agent bank is located, while the borrower and his/her possessions are located in another country. The extent to which the ruling can be implemented in a country other than the court’s country must also be determined.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.