ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > واقع المراكز البحثية بسلطنة عم...>الوصف

واقع المراكز البحثية بسلطنة عمان ودورها قي دعم القرارات التنموية

العنوان بلغة أخرى: The Reality of the Research Centers in Oman and thier Role in Supporting the Development Decisions
المؤلف الرئيسي: الحضرمي، بشرى بنت سيف بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hadhrami, Bushra Saif Mohammed
مؤلفين آخرين: الكندي، سالم بن سعيد بن علي (مشرف) , الصقري، محمد بن ناصر بن علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 1050347
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الاداب والعلوم الاجتماعية
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المراكز البحثية | القرارات التنموية | سلطنة عمان
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
6 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

276

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع المراكز البحثية بسلطنة عمان ودورها في دعم القرارات التنموية، وذلك من خلال البحث في طبيعة الخدمات والأنشطة التي تقدمها المراكز، والتعرف على طبيعة الأدوات والوسائل المستخدمة في تسويق خدمات المراكز البحثية، والكشف عن أهم التحديات التي قد تواجه المراكز البحثية في دعم القرارات التنموية. اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على المنهج النوعي، باستخدام المقابلة شبه المقننة لتكون أداة لجمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المراكز البحثية الأكاديمية والحكومية في سلطنة عمان البالغ عددها 22 مركزا بحثيا، باستثناء المراكز التي تأسست بعد سنة 2018م، وتمت مقابلة (19) مديرا، و(2) رئيس قسم. وقد تم تحليل البيانات النوعية التي تم الحصول عليها من المقابلة في تصانيف وترميز معين، ومن ثم تم وضعها وفق موضوعات رئيسة وموضوعات فرعية، وربطها بأهداف الدراسة. كشفت نتائج الدراسة أن غالبية المراكز البحثية تساهم في دعم القرارات التنموية وصنع القرار، وهي تختلف حسب تخصصاتها واهتماماتها، من خلال تقديم عدد من الخدمات والأنشطة، وتتمثل في البحوث، والخدمات الاستشارية، واللجان المشتركة، والمؤتمرات والندوات والورش التدريبية، والمبادرات المجتمعية. كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك عدة أنواع للبحوث حسب مصادر التمويل، وهي البحوث الممولة داخليا من المؤسسة والتي حققت أعلى نسبة (100%)، تلتها البحوث التعاقدية الممولة خارجيا من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص بنسبة (95%)، والمشاريع البحثية الاستراتيجية بعيدة المدى والممولة من حضرة صاحب الجلالة لدعم البحث العلمي، وبرنامج المنح البحثية الاستراتيجية التي ينفذها مجلس البحث العلمي بنسبة (36%)، في حين جاءت أقل نسبة للكراسي البحثية إذ بلغت (32%). كما أوضحت نتائج الدراسة تنوع المجال البحثي للمراكز البحثية في السلطنة، إذ تركز على الدراسات المستقبلية، ودراسات استطلاع الرأي المحلي. وأشارت النتائج إلى أن هناك عددا من الطرق والأدوات التي تستخدمها المراكز البحثية في سلطنة عمان للتسويق عن خدماتها وأنشطتها لدعم القرارات التنموية، وتكون موجهة لصناع ومتخذي القرار والمجتمع ككل، وتتمثل في التسويق عبر الوسائل التقليدية كالصحف والتلفزيون والإذاعة، والتسويق بالوسائل الإلكترونية، إذ أظهرت نتائج الدراسة أن (86%) من المراكز البحثية بالسلطنة تسوق خدماتها البحثية عبر مواقعها الإلكترونية، ومعظم هذه المراكز تستخدم هذه المواقع في التعريف عن المركز وأهدافه، والأنشطة البحثية التي يقوم بها كالمؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية، وفي المقابل كشفت النتائج أن (41%) فقط من المراكز تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي في عملية التسويق، وأوضحت نتائج المقابلات أن ستة مراكز لديها حسابات متنوعة مثل الفيس بوك (Facebook)، وتويتر (twitter)، وإنستغرام (Instagram)، ولينكد إن (LinkedIn)، وتستخدمها في التسويق عن المراكز وخدماتها. كما أن هذه المراكز تهتم بتسويق نتائج البحوث في المجلات العلمية المحكمة، وفي الكتب العلمية، والبعض من هذه المراكز تقوم بإنتاج مجلات علمية خاصة بالمركز، وإصدار نشرات سواء كانت شهرية أو نصف سنوية أو سنوية.

كشفت الدراسة أيضا عن مجموعة من الأسباب والتحديات التي تعيق دعم القرارات التنموية منها: الدعم المالي والكادر البشري، الفجوة بين المراكز البحثية وصناع القرار، واستعانة صناع القرار بمراكز بحثية خارجية أو بيوت خبرة أجنبية. إذ اتفق أفراد مجتمع الدراسة من مدراء المراكز البحثية ومن ينوب عنهم بنسبة 90% بأن من أهم التحديات التي تؤثر على خدمات وأنشطة المراكز البحثية في تقديم خدماتها لصناع القرار هي: قلة الموارد المالية أي الدعم المالي وقلة توافر الموارد البشرية. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة مساهمة القطاع الخاص في دعم المراكز البحثية ماليا من خلال تبني الدعم المالي للبحوث والأنشطة، وتوفير الكادر البشري المؤهل في مجال البحث العلمي للمراكز البحثية، والعمل على تجسير الفجوة بين المراكز البحثية وصناع القرار عن طريق تفعيل قنوات الاتصال من خلال اللقاءات والاجتماعات والبحوث والفعاليات المشتركة، وتفعيل التعاون بين المراكز البحثية المحلية، وتعزيز دور شبكات التواصل الاجتماعي في تسويق خدمات وأنشطة المراكز البحثية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.