ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تخصيص العام بالاستثناء عند الأصوليين

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: جابر، صالح محمود صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jaber, Saleh Mahmoud Saleh
المجلد/العدد: مج 20, ع 61
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الشهر: يونيو - ربيع الآخر
الصفحات: 17 - 84
DOI: 10.34120/0378-020-061-002
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 105056
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

267

حفظ في:
LEADER 07080nam a22002057a 4500
001 0456246
024 |3 10.34120/0378-020-061-002 
044 |b الكويت 
100 |a جابر، صالح محمود صالح  |g Jaber, Saleh Mahmoud Saleh  |e مؤلف  |9 200892 
245 |a تخصيص العام بالاستثناء عند الأصوليين  
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2005  |g يونيو - ربيع الآخر  |m 1426 
300 |a 17 - 84  
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a موضوع تخصيص العام بالاستثناء يعد من جليل مباحث علم الأصول؛ لما يعيطه للمجتهد من حسن فهم للنصوص الشرعية، من حيث دلالتها على الشمول أو قصرها على بعض أفرادها. كما تبرز أهمية هذا البحث في الاستعانة به في فهم خطاب المكلفين في وصاياهم وإقراراتهم وأوقافهم وأيمانهم ونذورهم. وتناول البحث النقاط التالية: - الاستثناء عند الفقهاء أعم من مفهومه عند الأصوليين، فعند الفقهاء هو شامل لكل ما يقتضي المغايرة والمخالقة لكلام متقدم؛ إما بإخراج بعض أفراده كلية أو بتقييدها بأوصاف وغايات ونحوها. فيدخل في الاستثناء التقييد بإلا وأخواتها، والشرط، والصفة، والغاية ... - عامة الأصوليين من الشافعية والحنابلة والمالكية الاتفاق على اشتراط عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه، وإلا بطل الاستثناء غير أن للحنفية في ذلك تفصيلا؛ وهو أن الاستغراق إن كان بلفظ المستثنى منه أو ما يساويه في المفهوم الذهني المجرد فلا يجوز، أما إن كان بغير لفظ المستثنى منه، بأن يكون أخص من لفظ المستثنى منه بحسب المفهوم الذهني المجرد؛ فيصح الاستثناء. - الاستثناء دليل من أدلة التخصيص المتصلة، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية كما اختاره جملة من الحنفية كابن الهمام وابن عبد الشكور. - قاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي متجهة، وعلى اعتبارها جماهير الأصوليين. - الجماهير يعتبرون الاستثناء من أدلة التخصيص المتصلة، وأما أكثر الحنفية وإمام الحرمين والغزالي ومن وافقهم فالاستثناء والتخصيص أمران متباينان عندهم؛ لذا فقد جعلوا لهذا التباين آثارا تتمثل في الفروق التي تتمشي في مذهبهم بين التخصيص والاستثناء. - الاستثناءات المتعددة التي خلت عن حرف العطف ولم يستغرق الأخير الأول، بل نقص عنه: كل استثناء يرجع إلى ما قبله، وهو مذهب الجمهور. - الاستثناء إذا وقع عقب جمل متعاطفة؛ فإنه يعود إلى جميع الجمل، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو أقرب إلى الصواب وأمتن في الحجة؛ فليس بعض الجمل أولى من بعض، كما أن حرف العطف يوجب الجمع والتشريك، كألفاظ الجموع.  |b The issue of particularization (takhsis) of the general (‘aamm) by the way of exception, is one of the important topics of research in the discipline of Usui because it enables the Mujtahid to understand well the Islamic legislative texts in regard to the extent of their meaning coverage of all cases or being restricted to some. The importance of this issue is seen also in its help in understanding the exact meaning of the Muslims' documents on their wills, Recognition of rights, endowments, oaths and vows. The paper addressed the following points: 1. The meaning of exception to Fiqh scholars is more general than its meaning to Usul scholars. To Fiqh scholars, exception covers any phrase or expression which is different from the previous statement, either by excluding totally some of members or restricting them by some qualities, objectives or others. As a term, such exception includes using articles and structures of exclusion such as: ‘illa (إلا) and its similar sisters, conditional structures, adjectives or objectives. Most Usul scholars in the Shafi’i, Hanbali and Maliki schools are on agreement that the word of exception must not absorb all members of the total group; otherwise the exception will be invalid. The Hanafi School states that absorbing the total group by the same word, or by another word similar in concept, renders the exception invalid, but not if it is done by a different word or a similar one but narrower in concept. 2. Exception is one of the proofs of particularizing according to the majority of the Maliki, Shafi’i, Hanbali, and Dhahiri Schools in addition to some Hanafi scholars such as Ibn Al-Humam and Ibn Abd-AI-Shakour. 3. The rule of exception from negation is affirmation and visa versa is applicable and valid to the majority of Usul scholars. 4. The majority of scholars accept exception as one of the proofs of particularization, but the majority of the Hanafi School and others such as Imam Al-Haramain and Al-Ghazali see that exception and particularization are two different concepts, a view which led to differences and effects in their madhhab. 5. The successive exceptions not connected with a conjunctive and the last one of them did not absorb the first, being less than it, the opinion of the majority is that each exception affects those before it. 6. The exception occurring immediately after conjunctional sentences refers to all of them. This is the view of the majority, which is mainly correct and more strongly supported, because no one sentence is worthier than the other. On other hand, the conjunction particle necessitates sharing as the plural forms do. 
653 |a الفقه الشافعي   |a الاستثناء   |a الفقه الإسلامي   |a تخصيص العام  |a أصول الفقه   |a الأصوليون   |a الفقه الحنبلي   |a الفقه المالكي   |a الفقه الحنفي   |a النفي والإثبات   |a النحاة  |a القرآن الكريم   |a السنة النبوية  
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Islamic Studies  |c 002  |e Journal of Sharia and Islamic Studies  |f Maǧallaẗ al-šarī’aẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ  |l 061  |m  مج 20, ع 61  |o 0378  |s مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية  |v 020  |x 1029-8908 
856 |u 0378-020-061-002.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 105056  |d 105056 

عناصر مشابهة