يجب تسجيل الدخول أولا
عقد الامتياز التجاري في إطار القانون العماني
| المؤلف الرئيسي: | البطاشية، شمسة بنت سيف بن عدى (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | عبدالله، أمال كامل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 158 |
| رقم MD: | 1050648 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
714
| المستخلص: |
تبدو أهمية عقد الامتياز التجاري في أنه يشكل آلية متميزة لنقل المعرفة الفنية والمشاريع ذات الطابع الإنتاجي، بوسيلة تحقق منافع جمة لأطراف العقد، فهو يعمل على تنمية فرصة انتشار المانح دون أي نفقات إضافية من قبلة، ما أنه يحافظ على جودة منتجات المائح؛ مما يحقق له مزيدا من الشهرة والعائد المادي من المتلقي، أما المتلقي فيحصل على مشروع قائم وناجح ويستفيد من الاسم والشهرة، مما يوفر عليه وقتا وجهدا فيما لو كان قد بدأ عمله الخاص، كما أنه يحقق نجاحا شبه مؤكد. ويعمل هذا العقد على جذب الاستثمارات الجالبة للتكنولوجيات المتطورة عن طريق التدريب لليد العاملة الذي ينتج عنه تطوير للعمالة الوطنية، مما يزيد كفاءتها، بالتالي تقل السيولة المتسربة للخارج، مما يزيد الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تبنى على العلامات التجارية. وتناقش الدراسة الطبيعة القانونية الغامضة لهذا العقد في القانون العماني، وعدم وضوح وتناثر النظام القانوني الذي يخصص لتحديد ماهيته وآثاره على المتعاقدين، من ناحية الحقوق والالتزامات، ومدى فعالية النصوص القانونية التي تستعمل في الوقت الحالي لضبط هذه العلاقة في القانون العماني، ومدى تأثير إلحاقه بالعقود التي قد تتداخل معه في بعض الخصائص والسمات، وما سيجره هذا الإلحاق من إهدار للحقوق، بالذات للمتلقي (الممنوح له)، خاصة وأن السلطنة من الدول المتلقية للمعارف الفنية، كل ذلك ضمن دراسة وصفية تحليلية مقارنة في بعض أجزائها. وقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول للإلمام بكافة جوانب الموضوع. الفصل الأول تناول مفهوم عقد الامتياز التجاري، والفصل الثاني تناول طبيعة عقد الامتياز التجاري، وخصص الفصل الثالث للأحكام القانونية لعقد الامتياز التجاري. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: أن عقد الامتياز التجاري يتمتع بالوجود المادي دون القانوني في سلطنة عمان، حيث يفتقر إلى وجود تنظيم قانوني خاص به، وسدا لهذا الفراغ التشريعي فقد لجأ أطرافه إلى بعض الممارسات العملية المتمثلة في إلحاقه بطائفة من العقود المسماة كــ (عقد الوكالة التجارية، وعقود الترخيص باستعمال العلامة التجارية أو باستغلال براءة الاختراع) المنظمة في القانون العماني بغية توفير إطار تشريعي للالتزامات الناشئة عن إبرام هذا العقد، كما أنه يتمتع بطبيعة قانونية خاصة نابعة من خصوصية محله، ولذا ينبغي إفراده بقواعد قانونية أكثر ملائمة إذ تقصر القواعد القانونية التي تطبق عليه حاليا عن استيعاب أحكامه. وتوصلت هذه الدراسة لعدد من التوصيات أهمها: ضرورة سن تنظيم قانوني خاص بعقد الامتياز التجاري بما يلائم هذا العقد، ضرورة التوقف عن الممارسات العملية السائدة فيما يتعلق بإلحاقه ببعض العقود المسماة التي تشتبه به لما قد يثيره ذلك من إشكاليات قانونية جمة، وكذلك التوصية بتعريب مصطلح الفرنشايز، واعتماد مصطلح (عقد الامتياز التجاري) كمصطلح رسمي للدلالة على هذا العقد في سلطنة عمان. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية القانونية للعلامات التجارية وفقا للقانون العماني
بواسطة: اللمكي، شمسة بنت سيف بن سالم منشور: (2008) -
أحكام عقد السمسرة وفقا للقانون العماني
بواسطة: الشيذانية، مريم بنت سالم بن خميس منشور: (2020) -
الحماية المدنية للمستهلك في المرحلة السابقة على ابرام العقد
بواسطة: الزدجالية، منى بنت موسى بن علي منشور: (2008) -
أثر اندماج الشركات على عقود العمل في التشريع العماني: دراسة وصفية تحليلية
بواسطة: الفليتي، سالم بن سلام بن حميد منشور: (2020) -
الحماية الجزائية للمستهلك في القانون العماني
بواسطة: الغافري، أحمد بن علي بن حمدان منشور: (2017)
