ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحريات الفردية والمساواة في تونس بين عهد الأمان ونصوص حقوق الإنسان

العنوان بلغة أخرى: Individual Freedoms and Equality in Tunisia between the Pacte Fondamental de 1857 and Human Rights Texts
المصدر: مجلة عمران للعلوم الاجتماعية
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
المؤلف الرئيسي: الحمرونى، سلوى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع32
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ربيع
الصفحات: 13 - 26
ISSN: 2305-2473
رقم MD: 1051969
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تونس | لجنة الحريات الفردية والمساواة | عهد الأمان | دستور 2014 | مجلة الأحوال الشخصية | Pacte Fondamental de 1857 | Code of Personal Status | Tunisian Revolution | Individual Freedoms
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: Based on the 2017-2018 project by the Individual Freedoms and Equality Committee in Tunisia, this paper traces the subsequent legislative trajectory followed by Tunisia since the mid–nineteenth century. It highlights the historical political and jurisprudential foundations on which the project is based, framing the ongoing debate in Tunisia on this project in the context of historical legal reform. The study thus seeks to understand the dimensions of the development of individual freedoms in Tunisia – both internally and externally – as a policy and a demand despite the faltering establishment of democracy.

انطلاقا من المشروع الذي أعدته لجنة الحريات الفردية والمساواة في الفترة 2017 -2018، بطلب من رئيس الجمهورية السابق محمد الباجي قائد السبسي، لعرضه على مجلس نواب الشعب، تحاول هذه الدراسة تتبع المسار التشريعي الذي عرفته تونس في هذا المجال منذ منتصف القرن التاسع عشر، والعمل على إبراز الأسس التاريخية السياسية والفقهية المقاصدية التي بني عليها المشروع المذكور. وتتعلق المحطات التشريعية التي تعتمدها الدراسة بتحرير العبيد في تونس في عام 1846، وقانون عهد الأمان الصادر في عام 1857، ونص الدستور الصادر في عام 1861، ثم مجلة الأحوال الشخصية التي تزامن صدورها مع استقلال البلاد في عام 1956، ودستور 1959، وصولا إلى الدستور الذي صدر بعد الثورة في عام 2014. أما الهدف من ذلك، فهو وضع النقاش الحالي الجاري في تونس حول هذا المشروع في سياقه التاريخي الإصلاحي والقانوني، بطريقة تمكن من فهم أبعاد تطور الحريات الفردية في تونس – بشقيها الداخلي والخارجي – كونها كانت سياسة ومطلبا على الرغم من تعثر إقامة الديمقراطية.

ISSN: 2305-2473