| المستخلص: |
تناول هذا البحث مسال مهمة تتعلق بالقانون الدستوري، وهي: قانون الطوارئ حقيقته ومدى مشروعية تطبيقه. ويتكون هذا البحث من مطلبين. تضمن المطلب الأول: تعريف قانون الطوارئ، وخصائصه، وأقسامه، وبواعثه، وآثار تطبيقه، وكيفية تنظيمه وإعلانه، والرقابة القضائية عليه. كما تضمن المطلب الثاني: مدى مشروعية تطبيق قانون الطوارئ من قبل الولاية السياسية العامة في الدولة الإسلامية. وقد خلص البحث للآتي: - النظام الإسلامي الواجب التطبيق ينقسم إلى: ثوابت لا يجوز تغييرها ولا إيقاف العمل بها متى ما تحققت شروطها وانتفت موانعها. ومتغيرات، تتغير بتغير مقاصدها. - يسوغ سن قانون الطوارئ من قبل هيئة من علماء الشريعة وخبراء متخصصون في المجالات ذات الصلة. - يمكن أن تسند مهمة الفصل في القضايا المتعلقة بمخالفة قانون الطوارئ لدوائر قضائية خاصة ضمن مؤسسة القضاء العادي تتفرغ للتصدي للفصل في هذه القضايا ليتسنى لها سرعة البت فيها مع ضمان حقوق المتهم، ولا يسوغ تخصيص محاكم استثنائية للقيام بهذه المهمة. - يسوغ أن يقيد قانون الطوارئ بعض المباحات والحريات العامة بجملة من الضوابط. - يسوغ للولاية السياسية العامة زيادة التكاليف المتعلقة بالأفراد والتي تحقق نفعا عاما للأمة بعدد من الضوابط.
This study deals with two important issues related with constitutional law which is: The definition of emergency law, its essence, and the rule of its implementation. And Jurisprudential study. This study deals with two important requirements: the first requirement is the definition of emergency law, its characteristics, its sections, its motives, the effects of its application, how it is organized and declared, and judicial control over it. The second requirement: The legality of the application of the Emergency Law by the general political mandate in the Islamic State. The research concluded that: - The Islamic system which must be applied is divided into: constants that cannot be changed or stopped working when their conditions are met and their impediments have ceased; and variables, which change according to their purposes. - The enactment of the Emergency Law is justified by a panel of Shari’a scholars and experts in the relevant fields. - The task of adjudicating cases involving violation of the Emergency Law can be assigned to special judicial chambers within the regular judicial institution, which is dedicated to dealing with the adjudication of these cases so that they can be expeditiously resolved while ensuring the rights of the accused. Extraordinary courts are not authorized to carry out this task - It is justified that the Emergency Law regulates certain public freedoms and permissible by a number of regulations. - The general political mandate is warranted to increase the costs for individuals for the greater good with a number of regulations.
|
