| المستخلص: |
تعد هذه الدراسة سابقة في بابها في سياق مجموعة أهداف فقهية وعملية معاصرة، وتنقسم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة. ففي المبحث الأول: جاء التعريف بنظام التأمينات الاجتماعية، كمدخل أساس لدراسة عملية الاستبدال، وذلك من خلال بيان مفهوم ونشأة وتطور التأمينات الاجتماعية، وأهميته البالغة في العصر الحديث، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وخصائصه، ونطاق الأخطار التي تغطيها التأمينات الاجتماعية، ومصادر تمويل النظام، ثم ماهية المزايا والخدمات التي تقدمها أنظمة التأمينات الاجتماعية. وفي المبحث الثاني: تناولت الدراسة بيان الجوانب الفنية لنظام (استبدال المعاش التقاعدي)، وذلك من خلال: تعريف الاستبدال، والتكييف القانوني لعقد الاستبدال، والتكييف القانوني لعقد الاستبدال، وأهداف عملية الاستبدال، وصورها المعمول بها في التأمينات، وشروط وإجراءات الاستبدال، بالإضافة إلى عرض نماذج تطبيقية ميدانية مقارنة لعملية (استبدال المعاش التقاعدي). وفي المبحث الثالث: تناولت الدراسة بيان الجوانب الشرعية لنظام (استبدال المعاش التقاعدي)، وذلك من خلال تطبيق منهجية التكييف الفقهي طبقا للعقود المسماة في الفقه الإسلامي على عملية الاستبدال، ثم تطبيق منهجية الضوابط الشرعية في المعاملات المالية، للتعرف على حكم المعاملة نفسها، وقد توصلت الدراسة إلى أن عملية (استبدال المعاش التقاعدي) في حقيقتها عبارة عن: قرض بفائدة مشروطة عند التعاقد؛ كما قرره فقهاء القانون، وأن غايتها الاسترباح وتنمية أموال التأمينات؛ فهي عملية تجسد صريح ربا الديون، ولا يؤثر في الحكم كون الاستبدال عملية تقدم في إطار مؤسسة تكافلية، وأن الراجح في الحكم الشرعي لعملية (استبدال المعاش التقاعدي) أنها معاملة غير جائزة شرعا، لاشتمالها على ربا الديون (القروض)، وكذا ربا الفضل والنسيئة، وفيها أيضا شبهة القمار، وعليه فقد قدمت الدراسة عددا من البدائل الشرعية العملية الرشيدة. وفي المبحث الرابع: تناولت الدراسة نقد الفتاوى الصادرة عن لجنة الإفتاء الكويتية الموقرة، وذلك باستعراض مضامين الفتاوى، ثم تحليل ومناقشة الأسس المنهجية التي قامت عليها تلك الفتاوى، ثم الاعتراضات الفقهية والفنية الواردة عليها، وذلك بغية تمحيص ما اختارته من القول بإباحة الاستبدال. وأما الخاتمة فقد تضمنت: بيان مجموعة مهمة من النتائج والتوصيات ذات الصلة بموضوع الدراسة.
This study is a precedent in this area, in the context of a group of contemporary juristic practical objectives. It is divided into an introduction, a preface, four parts and a conclusion. In the first part, was presented the definition of the social insurance system as a basic approach for the replacement process, by explaining the concept, the emergence and the evolution of the social insurance, as well as its important significance in the modern age; then came the targeted objectives to be achieved, its characteristics, the scope of risks covered by social insurance, its source of funding and finally the benefits and services provided by social the insurance systems. In the second part, the study examined the functional aspects of (pension replacement) system, its legal framing, the goals of replacement process, its forms used by the insurance, and the conditions and procedures for the replacement, in addition to the presentation of comparative applicable field models of the (pension replacement) process. In the third part, were presented the legal aspects of the (pension replacement) system through applying to the replacement process the juristic methodology of the defined contracts in the Islamic jurisprudence. Then, were applied the juristic methodology of controls related to the financial transactions in order to know the ruling of this transaction itself. This study found out that the (pension replacement) transaction is in reality a loan with conditional interest stated upon contracting, as decided by the law experts, and that its purpose is to gain profits and to develop the insurance funds; this means that it is an embodiment of the debt usury. This ruling remains valid in spite of symbiotic frame through which this process in presented. The supported opinion is that the process of (pension replacement) is not Islamically permitted because it is embodying several types of interest: the interest of debt (loan), of increase (Fadl) and of time (nasee’ah), in addition to the suspicion of gambling. This study has provided a number of lawful juristic applicable alternatives. In the fourth part, this study criticized the fatwas issued by the esteemed Kuwaiti Fatwa Committee by reviewing the fatwas’ contents, analyzing and discussing their methodological bases before presenting the juristic and technical objections directed to them aiming at verifying the chosen opinions that legalized this transaction of replacement. The conclusion presented a number of findings and recommendations relevant to the subject of study.
|
