المستخلص: |
التنفيذ إجراء نظامي لتنفيذ الاحكام القضائية يتبع فوراً حكم المحكمة النهائي، ويمثل المرحلة النهائية بعد صدور الحكم القضائي المترتب على سماع الدعاوى في المحاكم القضائية، فالتنفيذ إجراء غايته سرعة تسليم الحقوق لأهلها بتطبيق الحكم مباشرة بعد صدوره نهائياً، وضمان عدم تأخر المحكوم عليه في تنفيذه، حيث أن محكمة التنفيذ بموجب هذا الحكم القضائي تملك صلاحية إيقاف خدماته بما يتناس مع درجة الحكم ونوع القضية، وتملك أيضا صلاحية منعه من التصرف في بعض ممتلكاته لكي تحقق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ولمحكمة التنفيذ الحق الحكم بمعاقبة كل شخص يتسبب يماطل أو يتسبب في تعطيل الأحكام القضائية وتنفيذها. وقد منح نظام التنفيذ السعودي الحق للمتضرر من المماطلة برفع دعوى ضد المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عن الضرر الحاصل، فسن النظام عقوبات رادعة تتدرج بحسب نوع وجسامة القضية وقد تصل إلى الحكم بالسجن خمسة عشر عاماً. ولم يغفل نظام التنفيذ السعودي ظروف المرأة وطبيعتها وذلك لعدم الإشفاق عليها، فقرر بعض الاستثناءات الخاصة بالاختصاص المكاني لإقامة دعواها حين المطالبة بحقوقها أثناء طلب حقوقها الزوجية المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث تستطيع الزوجة تحديد الولاية المكانية لإقامة دعواها في مكان إقامتها أو في مكان إقامة زوجها.
|