ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > انعقاد العقد الإدارى في الفقه...>الوصف

انعقاد العقد الإدارى في الفقه والنظام السعودى

العنوان بلغة أخرى: Convening of the Administrative Contract in Jurisprudence and Saudi Law
المصدر: أماراباك
الناشر: الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا
المؤلف الرئيسي: الغشيمي، حمود بن محمد غالب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع33
محكمة: نعم
الدولة: الولايات المتحدة الامريكية
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 77 - 102
ISSN: 2161-3621
رقم MD: 1052207
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: science, EduSearch
مواضيع:
العقد الإدارى | انعقاد العقد الإدارى | القضاء الإدارى | النظام السعودى
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد الإدارى | انعقاد العقد | ضوابط المناقصات | ضوابط المزايدات | Administrative Contract | Signing Contract | Constraints of Bids | Constraints of Auctions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

202

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث موضوع انعقاد العقد في الفقه والنظام، والذي يهدف إلى تحديد طرق انعقاد العقد في الفقه، ومدى توافق انعقاد العقد الإداري في النظام مع الفقه، مع بيان أسس انعقاد العقد الإداري في المملكة بصفة عامة، والتفصيل في ضوابط انعقاد العقود الإدارية في النظام، واعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي، وخلص إلى أن العقد بصفة عامة هو توافق الارادتين على إنشاء التزام متبادل بين طرفين، والعقد الاداري كغيره من العقود من حيث ضرورة توفر الأركان اللازمة للانعقاد، وسلامة هذه الأركان، وإنما سمي إدارياً في العصر الحديث؛ لأن الدولة - ممثلة بالجهة الإدارية المتعاقدة - طرف فيه، واحتاجت للعديد من العقود المتنوعة في سبيل تسيير مرافقها العامة بطريقة قانونية فظهرت الحاجة لوضع نظام ينظم هذه العقود. وأن العقد في الفقه الاسلامي يقوم على ثلاثة أركان هي الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه، وقد أخذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما أقره الفقهاء من أركان العقد ونظم العقود الإدارية بضوابط وشروط دقيقة تساهم في الحفاظ على أموال الدولة، وتمنع من الهدر المالي، أو التربح الغير مشروع، وتعزز روح المنافسة الشريفة وتدفع بالجديرين من المؤهلين للمشاركة في بناء الوطن. كما خلص إلى أن الأصل في العقود هو الرضائية ولا يلزم كتابة العقد، لكن ذلك لا يمنع من اشتراط كتابة العقد إذا استدعت المصلحة، ويكون هذا الاشتراط من ولى الأمر من باب السياسة الشرعية، سواء صدر على شكل نظام أو توجيه.

This research deals with the contract in both the jurisprudence and the law, that intends to specify the techniques of conducting contract in jurisprudence, and how the administrative contract in the law is compatible with the jurisprudence. As well, the bases of signing the administrative contract in the Kingdom (KSA) in general. The Researcher has adopted on inductive and inferential approach, and has concluded to the in general, the contract is the two entities accord to establish commitment between parties. The administrative contract is counted to be the same as other contracts, in terms of the provision of the needed components for the convening and its integrity. It is named as the administrative contract in the modern age, since any government is represented by the contractual administrative entity is a part of it. It needs numerous different contracts to legally facilitate its public sectors. Therefore, there is a sore need of engaging a system to regulate these compacts. The contract in the Islamic jurisprudence is grounded on three elements: formulation, both contractors and contracted. The classification of rivals and governmental procurements have been stated by the jurists regarding the elements of the contract and the regulations of the administrative contracts, with precise restrictions and conditions, that partake in maintaining Government finances, forestall financial waste, unlawful earnings, boost the spirit of a fair rival and drive eligible and competent to share in building the Country. And the norm in the contracts is willingness among parties that does not obligate contract writing. Nevertheless, this does not impede contract writing if the public interest is ensured. That provision from the Governor is portion of the lawful policy, whether it is generally imposed or through guidance.
ISSN: 2161-3621

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.