ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تمويل التحكيم من طرف ثالث:...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تمويل التحكيم من طرف ثالث: رؤية شرعية وقانونية

العنوان بلغة أخرى: Third Party Funding in Arbitration: An Islamic and Legal View
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المؤلف الرئيسي: الزير، عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zeer, Abdul Rahman bin Mohammed Abdul Rahman
مؤلفين آخرين: القرني، فارس بن محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج53, ع193
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: مايو
الصفحات: 297 - 339
DOI: 10.36046/2323-053-193-019
ISSN: 1658-7898
رقم MD: 1052414
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التحكيم التجاري | تمويا التحكيم من طرف ثالث | الفقه الإسلامي | فقه المعاملات | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
تمويل التحيكم | طرف ثالث | عقد التمويل | التحكيم | الممول | Arbitration Financing | Third Party | Financing Contract | Arbitration | Funder
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: يعد تمويل التحكيم من طرف ثالث، أحد المواضيع التي تمت مناقشتها مؤخرا في عدد من الدراسات المتعلقة بالتحكيم. ونظرا لحداثة الفكرة، ورغبة كثير من الباحثين في تعزيز فرص اللجوء للتحكيم، جاءت الفكرة كأحد المسارات التي يمكن لأطراف العملية التحكيمية اللجوء إليها. ومن هنا بدأت النقاشات حول نجاعة الفكرة وقدرة مبادئ التحكم على الصمود أمام أية متغيرات أو مشاكل قد تنشأ نتيجة لذلك. الحديث حول كشف وجود هذه الاتفاقية من عدمه، جعل فكرة استقلالية ونزاهة المحكمين على المحك، بالإضافة إلى عدم وضوح مدى تدخل الطرف الثالث في إجراءات التحكيم مما جعل من فكرة اللجوء لتمويل التحكيم نوعا من المخاطرة. من هذه المنطلقات، وصلت الدراسة إلى أنه من الأسلم للعملية التحكيمية كشف وجود طرف ثالث بغض النظر عن طبيعة الاتفاقية ومحتواها، وبذلك سيكون الإفصاح معززا لنزاهة التحكيم واستقلالية المحكمين. وأكدت الدراسة على أن لعقد التمويل أسسا معتبرة في الفقه الإسلامي، يمكن الاعتماد عليها أثناء النظر إلى مشروعية هذا العقد. وفي ختام الدراسة، تمت مناقشة نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، ومدى إمكانية دعم وجود هذه الفكرة على المستوى التشريعي والتنظيمي في المملكة.

Third-party funding in arbitration is one of the topics discussed recently in a number of arbitration studies. Given the novelty of the idea, and the desire of many researchers to enhance the opportunities seeking redress by arbitration, the idea came as one of the paths that the parties could explore. Hence, this brought about the discussions on the effectiveness of the idea and the ability of the principles of arbitration to withstand any changes or problems that may arise as a result of this. Talking about the disclosure of this agreement or not, puts the idea of the independence and impartiality of arbitrators at stake. In addition, the lack of clarity of the extent of the third-party interference in the arbitration proceedings made the idea of funding in arbitration risky. From this point of view, the study concluded that it is safer for the arbitration process to reveal the existence of a third party regardless of the nature and content of the agreement, thus the disclosure will enhance the integrity of the arbitration and the independence of the arbitrators. The study stressed that the financing contract has significant foundations in Islamic jurisprudence, which can be relied upon while considering the legality of this contract. At the end of the study, the law of arbitration in Saudi Arabia was discussed, and the possibility of supporting the existence of this idea at the legislative and regulatory level in the Kingdom.
ISSN: 1658-7898

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.