ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم و...>الوصف

النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم وامتداده إلى غير أطرافه

العنوان بلغة أخرى: The Personal Scope of the Arbitration Agreement and its Extension to its Limbs
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: التويجري، صالح بن إبراهيم بن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 3787 - 3854
DOI: 10.21608/JFSLT.2020.130360
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1102388
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التحكيم التجاري | اتفاق التحكيم | الفقه الإسلامية | القوانين والتشريعات | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
النطاق الشخصي | اتفاق التحكيم | شرط التحكيم | إجراءات التحكيم | امتداد التحكيم | Personal Scope | Arbitration Agreement | Arbitration Clause | Arbitration Procedures | Extension of Arbitration
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تستلزم التطورات الاقتصادية والتجارية والصناعية التي ترتبط بأنشطة وأعمال المنشآت والشركات العاملة بالمملكة، وجود نظام تحكيم شامل متأقلم مع هذه التطورات ليحقق لها عنصر الأمان الاستثماري بضمان السرعة في حسم المنازعات التي تخلقها التعاملات التجارية الدولية بين الشركات والمنشآت المختلفة، ورأى الفقه وقضاء التحكيم تلبية لعنصري السرعة والأمان المتطلبتين في مجال التجارة الدولية مد اتفاق التحكيم إلى غير أطرافه الموقعين عليه، وذلك في أحوال عديدة يكون فيها لهذا الغير نشاط إيجابي ملحوظ في تكوين العقد أو تنفيذه أو إنهائه أو الاستفادة منه. وقد عرضت هذه الدراسة للنطاق الشخصي لاتفاق التحكيم من خلال بيان القوة الملزمة لاتفاق التحكيم ومدى انطباق مبدأ نسبية آثار العقد في ضوء ما يتمتع به اتفاق من خصوصية، وقامت هذه الدراسة بتحديد مفهوم الطرف في اتفاق التحكيم وبيان مدلوله، كذلك تحديد مفهوم الغير وبيان المعايير التي وضعها الفقه لتحديد من هو الغير في اتفاق التحكيم، وتحييد ما لا يعتبر من الغير بالنسبة لاتفاق التحكيم. كما عرض هذه الدراسة لتحديد مفهوم انتقال العقد باعتباره استبدال طرف متعاقد بآخر كما في حالات الحوالة الثلاثة (حوالة الحق، وحوالة الدين، حوالة العقد) وانتقال اتفاق التحكيم في حالة اندماج الشركات وفي حالة الحلول، وذلك تميزا لانتقال اتفاق التحكيم عن امتداد اتفاق التحكيم، وذلك تمهيدا من الباحث لعرض الحالات التي يمتد فيها اتفاق التحكيم دراء لأي لبس حول انتقال العقد وامتداده إلى الغير. كما عرضت هذه الدراسة لمفهوم امتداد اتفاق التحكيم وعرضت للاتجاهات الفقهية القابلة لفكرة الامتداد إلى الغير والاتجاهات الفقيه الرافض لفكرة الامتداد إلى الغير وسند كل فريق منهم وحججه. كما عرضت هذه الدراسة لحالات امتداد اتفاق التحكيم مع تمييز الحالات التي يمتد فيها اتفاق التحكيم إلى الغير وفقا للقواعد العامة، كما هو الحال بالنسبة للاشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير وحالتي الضامن والكفيل، عن الحالات التي يمتد فيها اتفاق التحكيم وفقا لأحدث الاجتهادات الفقهية والقضائية، كما هو الحال بالنسبة لامتداد اتفـاق التحكيم لمن شارك في تنفيذ العقد، وحالة الشركة الفرع، وامتداد الاتفاق وفقا لمبدأ المنافع المباشرة ومبدأ مجموعة العقود، وكذلك مبدأ النشاط الاقتصادي الواحد. كما عرضت هذه الدراسة للإجابة على التساؤل بخصوص إمكانية امتداد اتفاق التحكيم الذي تبرمه أحد الهيئات التابعة للدولة إلى الدولة وذلك بعرض حالتي يمتد فيها اتفاق التحكيم إلى الدولة في الحالة التي يكون فيها للدولة نشاط في تكوين العقد الذي تبرمه إحدى هيئاتها أو منشأتها التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أو في حالة وجود اتفاقية دولية. وقد عرضت هذه الدراسة إلى بيان الآثار المترتبة على امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير والذي خلصت فيه إلى نتيجتين هامتين هما عدم جواز لجوء الغير الذي امتد إليها اتفاق التحكيم إلى قضاء الدولة في شأن النزاع المشمول باتفاق التحكيم الممتد إليه، وحرية لجوء هذا الغير إلى التحكيم وإمكانية تدخله فيه. واختتمت هذه الدراسة بالنتائج والتوصيات والتي تتمثل أهمها في ضرورة حرص الأطراف المتعاقدة على صياغة اتفاقات التحكيم بشكل أكثر تفصيلا وإبداء رغبة صراحة سواء في قبول امتداد الاتفاق إلى الغير أو عدم قبول ذلك حيث يمكن للأطراف على سبيل المثال أن يتفقوا على أن لا يمتد اتفاق التحكيم الذي أبرمه الشركة الفرع إلى الشركة الأم، أو أن يتفقوا على عدم امتداد اتفاق التحكيم إلى المستفيد في حالة الاشتراط لمصلحة الغير، كما أوصت هذه الدراسة المشرع السعودي بضرورة التدخل تشريعيا لتنظيم مسألة انتقال اتفاق التحكيم وامتداده إلى الغير وأن لا يتركها إلى القواعد العامة لما يمثله ذلك من أهمية خاصة لاستقرار نظام التحكيم الذي ينعكس بدوره على سلاسة العملية التحكيم بما يجعل التحكيم يؤدي دوره المنوط به في تحقيق عنصري الأمان والسرعة في حسم المنازعات.

Economic, Industrial and commercial developments that are related to the activities of companies and various economic facilities, Assume a comprehensive arbitration system that complies with these aforementioned development, to achieve investment safety by ensuring speed in resolving international trade disputes between different companies and establishments. The jurisprudence and the arbitration jurisdiction exist that achieving this safety and that speed in the field of international trade requires, extending the arbitration agreement to others. In the event that there is activity for this third party in Create, execute or terminate a contract that includes an arbitration agreement. This study discussed Personal domain of an arbitration clause, through Explaining the legal force of the arbitration agreement and the applicability of the principle of relativity of the contract’s effects in light of the specificity of the arbitration agreement, this study determined the concept of the party to the arbitration agreement, Also defining the concept of third parties and clarifying the criteria set by jurisprudence to determine who is third in the arbitration agreement, and neutralizing what is not considered from others in relation to the arbitration agreement. This study also discussed the concept of contract transmission by replacing a contracting party with another, as in the three cases of assignment (transfer of rights, transfer of debt, transfer of contract) and transfer of the arbitration agreement in the case of merger of companies and in the case of solutions, This is in order to distinguish the transfer of the arbitration agreement from the extension of the arbitration agreement, in preparation for the researcher to present the cases in which the arbitration agreement extends to prevent any ambiguity about the transfer of the contract and its extension to others. This study also presented the concept of the extension of the arbitration agreement and presented the juristic trends that are subject to the idea of extending to others and the juristic trends rejecting the idea of extending to others and supporting each team and their arguments. This study has been presented to explain the implications of the extension of the arbitration agreement to others. It concluded with two important results: the inadmissibility of others resorting to the jurisdiction of the state, the freedom of this third party to resort to arbitration and the possibility of interference in it. This study ended with findings and recommendations, among the most important of these recommendations is the commitment of the contracting parties to conclude arbitration agreements in more detail and express an explicit desire, whether to accept the extension of the agreement to others or not, for example, the parties can agree that the arbitration agreement concluded by the company does not extend to the parent company, or they agree that the arbitration agreement does not extend to the beneficiary in the case of stipulation in the interest of others, as this study recommended the Saudi legislator to intervene in a legislative manner to regulate the issue of the transfer of an agreement Arbitration and its extension to others, And not to leave it to the general rules because this represents a special importance for the stability of the arbitration system, because it achieves the smoothness of the arbitration process and it follows that arbitration can play its role in achieving the elements of safety and speed in resolving disputes.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.