ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جنس فعل المأمور به أعظم من جنس...>الوصف

جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه: دراسة أصولية

العنوان بلغة أخرى: The Type of Commanded Acts are Greater than the Type of the Forbidden Ones: Fundamental of Jurisprudence Study
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المؤلف الرئيسي: العمري، وليد بن علي بن محمد القليطي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Amri, Waleed bin Ali bin Muhammad Al-Qaliti
المجلد/العدد: مج53, ع193
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: مايو
الصفحات: 340 - 389
DOI: 10.36046/2323-053-193-020
ISSN: 1658-7898
رقم MD: 1052421
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | مقاصد الشريعة | أصول الفقه | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
جنس المأمور به | ترك المنهي | مراتب المأمورات | مراتب المنهيات | The Type of What is Commanded | Leaving the Forbidden | The Levels of the Commandments | The Levels of Prohibitions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله وحدة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تحدث البحث عن: أسباب تفاوت المأمورات والمنهيات، فتفاوت المأمورات راجع إلى حجم نفعها فيما عظمت منفعته، وحث الشارع الحكيم على طلبه، وأما تفاوت درجة المنهيات فراجعة إلى حجم الضرر فيما عظمت مفسدته. ثم تحدث البحث عن قاعدة "جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه" فهذه القاعدة تدور في مجملها على تفضيل جنس المأمور به على جنس المنهي عنه من حيث العمل أو الترك، وأن فعل المأمور به أصل وهو المقصود، وأن ترك المنهي فرع وهو التابع، وقد اختلف علماء الأصول حول هذه القاعدة، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما -رحمهم الله- إلى أن اعتناء الشارع بالمأمورات أشد من اعتنائه بالمنهيات، وذهب جمهور العلماء إلى أن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، والذي يترجح والعلم عند الله: هو قول جمهور العلماء؛ لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارضة، وبسبب التفاوت بين الأمر والنهي في الشريعة يحتاج إلى تدقيق وإمعان نظر في كل قضية على حدة.

Praise be to Allah alone, peace and blessings be upon the last Prophet, to proceed with: The research discuses: The reasons for the disparity of the instructions and the prohibitions, the disparity of the instructions is due to the magnitude of the usefulness of its benefit in that which has greater benefit, the wise Shareeˊah (Islamic law) urged to find it, as for the disparity level of the prohibitions it is due to the magnitude of the harm in that which has greater harm. Then the research discussed about the principle “The type of commanded act is greater than the type of the forbidden ones” as this principle revolves in its entirety over the preference of the type of the commanded act over the type of the forbidden ones, in terms of performing or leaving, and that performing the commandment is the main principle which is intended for, and that leaving the forbidden act is a branch and follows it, the scholars of the fundamentals of Jurisprudence differed about this principle, sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, sheikh Ibn Al-Qayyim and others - may Allah have mercy on them - held to the view that Shareeˊah is more concern with the commanded acts than the forbidden ones. The valid opinion – Allah Knows best – is the view of the majority of scholars, because of the strength of their evidence and its lack of opposing views and because of the disparity between the commands and prohibitions in the Shareeˊah requires a thorough scrutiny and deep examination of each case individually.
ISSN: 1658-7898

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.