المصدر: | أفكار |
---|---|
الناشر: | وزارة الثقافة |
المؤلف الرئيسي: | عبابنة، محمود (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع368 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | أيلول |
الصفحات: | 23 - 28 |
رقم MD: | 1052677 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 02603nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1790311 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b الأردن | ||
100 | |a عبابنة، محمود |e مؤلف |9 257596 | ||
245 | |a الإصلاح والتطور القضائي | ||
260 | |b وزارة الثقافة |c 2019 |g أيلول | ||
300 | |a 23 - 28 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |e سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الإصلاح والتطوير القضائي. استعرض المقال ما شهده القضاء الأردني من قفزات متسارعة ومحطات مفصلية عكست اهتمام الملك بمفهوم العدالة الناجزة ومبدأ استقلال السلطات، وأيلاء الرعاية لدولة القانون وسيادته. وعرض تطور القضاء الأردني وانشئت المحاكم بمختلف أنواعها وتضافرت جهود السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل مع السلطة القضائية لتطوير التشريعات وإنشاء المحاكم، وتعيين القضاة. وأبرز اللجنة الملكية الأولى، تشكلت هذه اللجنة برئاسة رئيس الوزراء السابق لتطوير القضاء. وأهتم بـ تأهيل القضاة، في سياق تطوير الجهاز القضائي وتنفيذ مكنون ما كان ينادي بها الملك من خلال خطابات العرش السامي واللجان المتخصصة. وتناول استقلال القضاة ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. وأشار إلى اللجنة الملكية الثانية، وفيها عدة توصيات، تخصيص ميزانية مستقلة للقضاء بحيث لا يعتمد المجلس القضائي على ما توفره له وزارة العدل. واختتم المقال بعرض للورقة النقاشية السادسة، وما أكدت عليه، أن مشكلة إجراءات التقاضي التي عانى منها القضاة الأردني ردحا من الزمن جري التعامل معها عن طريق تعديل عدد من القوانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 | ||
653 | |a الإصلاح الدستوري |a السلطة القضائية |a القوانين والتشريعات |a الأردن | ||
773 | |4 الادب |6 Literature |c 005 |e Afkar |l 368 |m ع368 |o 0770 |s أفكار |v 000 | ||
856 | |u 0770-000-368-005.pdf | ||
930 | |d n |p n |q n | ||
995 | |a AraBase | ||
999 | |c 1052677 |d 1052677 |