| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر الهيكل التمويلي على ربحية الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان؛ واعتمدت الباحثة في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. حيث قامت الباحثة باعتماد طريقة المسح الشامل لاختيار عينة الدراسة للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها (65) شركة مساهمة خلال الفترة ما بين (2006- 2017) حيث قامت الباحثة باستخلاص البيانات من القوائم المالية والمتعلقة بالمتغيرات وهي نسبة إجمالي الديون إلى الأصول، نسبة الديون طويلة الأجل إلى الأصول، نسبة الديون قصيرة الأجل إلى الأصول، نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية، نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية، نسبة الديون قصيرة الأجل إلى حقوق الملكية كمتغيرات مستقلة، والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية كمتغيرات تابعة إما السيولة، وحجم موجودات الشركة، كمتغيرات ضابطة حيث تم تحليلها باستخدام برمجية (STATA و GRETLE). وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أهمها أن هناك أثر سلبي ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) لنسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية على ربحية الشركات الصناعية (العائد على الأصول). وليس هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) لنسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية ونسبة الديون قصيرة الأجل إلى حقوق الملكية على ربحية الشركات الصناعية (العائد على الأصول). وهناك أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) للمتغيرات الضابطة السيولة وحجم موجودات الشركة على ربحية الشركات الصناعية (العائد على الأصول). وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات من أهمها بإعطاء المزيد من الاهتمام حول نسب المديونية وخصوصا نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية ونسبة إجمالي الديون إلى الأصول ونسبة الديون قصيرة الأجل إلى الأصول لما لها من أثر سلبي حيث أن زيادتها تنعكس بصورة عكسية على ربحية الشركات الصناعية. وبإجراء البحوث والدراسات لمعرفة ما هي الأسباب وراء الأثار السلبية لنسب المديونية على ربحية الشركات الصناعية ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
|
