ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قرارات رئيس التنفيذ وقابليتها للطعن في قانون التنفيذ الأردني

العنوان بلغة أخرى: Decisions of the Chief Executive Officer and their Appeal Ability in the Jordanian Execution Law
المؤلف الرئيسي: الوريكات، عبدالفتاح عبدالحميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفواعير، علاء محمد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 1052709
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

223

حفظ في:
المستخلص: تناولت دراستي هذه القرارات التي تصدر عن رئيس التنفيذ وقابلية هذه القرارات للطعن، حيث أن هذه القرارات تصدر عن رئيس التنفيذ، في مرحلة تعد الأهم من المراحل التي يلجأ إليها الدائن لاستيفاء دينه من المدين، وهذه القرارات التي تصدر عن رئيس التنفيذ ذات أهمية كبيرة، حيث قمت ببيان مجموعة من القرارات الرئيسية التي تصدر عن رئيس التنفيذ من حبس المدين ومنعه من السفر، والحجز على أموال المدين، وقرار وقف التنفيذ، وطبيعة هذه القرارات. وعليه فقد قسمت دراستي هذه إلى فصلين، فقمت بالفصل الأول بالتعريف بالتنفيذ وأهميته وصوره وتشكيل دائرة التنفيذ من رئيس التنفيذ وصلاحياته وسلطاته، ومأمور التنفيذ ومعاونيه، والقرارات التي تصدر عن رئيس التنفيذ وطبيعة هذه القرارات سواء كانت هذه القرارات بناء على السلطة الولائية والإدارية لرئيس التنفيذ أو بناء على سلطته القضائية وكيفية التميز بين هذه القرارات وأشرت إلى مجموعة من قرارات محكمة التمييز في ذلك وقرارات لمحكمة العدل العليا والتي تفيد أن قرارات رئيس التنفيذ ليست قرارات إدارية. وتناولت في الفصل الثاني الطعن في قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها والأثار المترتبة على هذا الطعن، وكذلك الطعن في السند المنفذ والذي يشمل الأحكام والسندات وطرق الطعن فيها وأثر الطعن في التنفيذ وإجراءاته. كما تناولت تعديل المشرع في قانون التنفيذ رقم (29) لسنة 2017 وبالأخص المادة (20) فيما يتعلق بحصر الاستئناف في قرارات رئيس التنفيذ والأسباب التي دعت إلى هذا التعديل. وقد توصلت إلى مجموعة من التوصيات التي أتمنى على المشرع الأخذ بها في قانون التنفيذ الأردني بشكل عام وبشكل خاص فيما يتعلق بالطعن في قرارات رئيس التنفيذ وحصر حالات الطعن.