ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة الغرر :>الوصف

قاعدة الغرر : دراسة تأصيلة

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: السكاكر، عبدالله بن حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 22, ع 69
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: يونيو - جمادى الآخرة
الصفحات: 161 - 203
DOI: 10.34120/0378-022-069-004
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 105271
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السنة النبوية | الغرر | المعاملات المالية | التعويض | الجهل | القرآن الكريم | الأدلة الشرعية | البيع | الزواج | العقود | المزراعة | الأحكام الشرعية | الفقه الإسلامي | الفقهاء المسلمون
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

233

حفظ في:
المستخلص: - الأصل في قاعدة الغرر حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. - تقرير جماعة من محققي أهل العلم لهذه القاعدة. - الغرر في اللغة: الخطر وفي الاصطلاح هو: الجهل الكثير بعين المقصود من المعاوضات المالية أو بحصوله بلا حاجة. - مرد الغرر إلى أحد أمرين في الجملة هما: أ‌- الجهل بأحد العوضين أوكليهما. ب‌- تردد أحد العوضين أو كليهما بين الحصول وعدمه. - تكاثر الأدلة على النهي عن الغرر من الكتاب والسنة وهي نوعان: أ‌- أدلة عامة في النهي عن الغرر عموما. ب‌- أدلة خاصة في النهى عن صور معينة من الغرر كالمنابذة والملامسة والحصاة والميسر، وحبل الحبلة، والثمرة قبل بدو صلاحها ...الخ. - الأصل في الغرر في عقود المعاوضات المالية كالبيع ونحوه النهي. - هناك أنواع من الغرر في عقود المعارضات المالية يتسامح فيها ويصح معها العقد وهي: ‌أ- الغرر اليسير. ‌ب- ما تدعوا الحاجة إليه ولا يمكن التحرز منه إلا بمشقة. ‌ج- أن يكون الغرر في أمر تابع للمقصود في العقد. ‌د- أن يكون الغرر في عقد ليس المقصود منه المال وإن كان فيه معنى المعارضة كالنكاح. - ضابط الغرر الفاحش المنهي عنه في عقود المعارضات المالية: ما كانت مفسدة الغرر فيه راجحة على مصلحة العقد، وأمارة ذلك أن يترتب على هذا الغرر أكل لأموال الناس بالباطل، وينشأ عن ذلك خصومات وشحناء تغلب مفسدتها مصلحه العقد، كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والمزارعة على أشياء معينة، وقد كانت سائغة، لما كثرت عنده الخصومات فيها بسبب الغرر.

- The Rule of Gharar is originally based on The Holy Hadith,’ The Messenger Of Allah (peace be upon him) prohibited sales done by throwing pebbles and sales of Gharar (ignorance)." - As stated by a group of Hadith editors and their approval of prohibition of Gharar according to this Hadith. - Gharar in Arabic is risk, but in terminology it is great ignorance of property intended or exhibited for sale or property be obtained with no need. - Gharar is generally caused by one or both things: a) Ignorance of one of the two compensations or of both. b) Probability of one of the compensations to happen or not to happen. Good deal of evidence for prohibition of Gharar taken from Holy Qur’an and Sunna. Evidences are of two types: - i. General evidences prohibiting gharar in general. - ii. Particular evidences prohibiting particular forms of gharar such as munabadha, mulamasah, hassat (pebble), maisser.what inside the pregnant and the fruit before its full formation on the tree .. etc - There are some types of gharar that can be tolerated in financial compensation contracts (Despite this gharar contracts are proper). a) Very little gharar. b) Hard to avoid gharar. c) Gharar that occurs as a subsequent effect of something intended in the contract. d) A non-financial contract like a marriage contract though it contains some sort of compensation. The control of big prohibited gharar in financial compensation contracts: When bad aspects of gharar outweigh good aspects in the contract. A sign of this is in what comes as a result of this when taking other people’s property without right of possession. Disputes and quarrels arise as a result, so bad aspects outweigh good aspects. Messenger of Allah also prohibited selling fruit before appearing to give good harvest. He prohibited some sorts of crops for Muzara’a. They were allowed before but when they caused a lot of trouble and quarrel because of gharar, they were prohibited.
ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.