المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لعقد الفاكتورنغ من خلال التعريف به ونشأته التاريخية، وإبراز أهم خصائصه وصولا إلى طبيعته القانونية، والبحث في آثار هذا العقد من خلال بيان حقوق والتزامات كلا طرفيه، ولما يتمتع به العقد من أهمية في التخلص من مشكلة الديون التجارية غير المستحقة، والعمل على توفير السيولة النقدية التي تعد حجر الأساس للعمل التجاري، وبمقارنة العقد مع غيره من العقود المسماة ظهر الاختلاف. أن عقد الفاكتورينغ من العقود المركبة، وله طبيعة خاصة تميزه عن سائر العقود، ومن ذلك تبرز مشكلة الدراسة وهي عدم كفاية القواعد العامة لتنظيم العقد، وبين الباحث إمكانية تطبيق العقد في الأردن ليتبين أن أحكام الحلول الاتفاقي التي لم ينص المشرع الأردني عليها تتوافق مع نظام الفاكتورنغ وتتلاءم معه، وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها أن عقد الفاكتورنغ ذو طبيعة خاصة وبحاجة إلى تنظيم قانوني خاص به ينظم أحكامه.
|