ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة السلطة المركزية في الأردن على وحدات الإدارة اللامركزية

العنوان بلغة أخرى: The Control of the Central Authority over the Units of Decentralization in Jordan
المؤلف الرئيسي: العمرى، إسلام بسام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البطارسة، سليمان سليم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 92
رقم MD: 1052950
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

336

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة رقابة السلطة المركزية في الأردن على وحدات الإدارة اللامركزية، من منطلق إشكالية رئيسية هي مدى كفاية رقابة السلطة المركزية على وحدات الإدارة المحلية اللامركزية بمختلف أشكالها (البلديات، مجالس الخدمات المشتركة، مجالس المحافظات). وانتهت الدراسة إلى أن الرقابة الإدارية للسلطة المركزية على أعمال الإدارة المحلية (مجالس المحافظات والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة) ليست رقابة رئاسية تصل إلى حد إصدار الأوامر للهيئة المحلية أو تعديل قراراتها أو إلغائها لأن في ذلك مساسا بجوهر مفهوم الإدارة المحلية وعدوانا على استقلالها. بل إن تلك الرقابة هي رقابة مشروعية بمعنى أنها تملك وقف قرارات الإدارة المحلية التي أخضعها القانون للرقابة إذا خالفت القانون فقط. كما تبين معنا إن ديوان المحاسبة يمارس الرقابة المالية على كافة الإدارات المحلية، ويقدم رئيس الديوان ملاحظاته على التقارير المتعلقة بقضايا الاختلاس أو ضياع أموال البلدية. وأوصت الدراسة بضرورة التأكيد على أن الرقابة الإدارية للسلطة المركزية على أعمال الإدارة المحلية (مجالس المحافظات والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة) هي رقابة مشروعية بمعنى أنها تملك وقف قرارات الإدارة المحلية التي أخضعها القانون للرقابة إذا خالفت القانون. كما أوصت بضرورة إعطاء ديوان المحاسبة صلاحيات أوسع في الرقابة المالية على المجالس المحلية، منها حق التحقيق والتنسيب لوزير البلديات بالمساءلة عند الاضتباه بوجود مخالفات مالية.

عناصر مشابهة