المستخلص: |
تناولت الدراسة رقابة السلطة المركزية في الأردن على وحدات الإدارة اللامركزية، من منطلق إشكالية رئيسية هي مدى كفاية رقابة السلطة المركزية على وحدات الإدارة المحلية اللامركزية بمختلف أشكالها (البلديات، مجالس الخدمات المشتركة، مجالس المحافظات). وانتهت الدراسة إلى أن الرقابة الإدارية للسلطة المركزية على أعمال الإدارة المحلية (مجالس المحافظات والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة) ليست رقابة رئاسية تصل إلى حد إصدار الأوامر للهيئة المحلية أو تعديل قراراتها أو إلغائها لأن في ذلك مساسا بجوهر مفهوم الإدارة المحلية وعدوانا على استقلالها. بل إن تلك الرقابة هي رقابة مشروعية بمعنى أنها تملك وقف قرارات الإدارة المحلية التي أخضعها القانون للرقابة إذا خالفت القانون فقط. كما تبين معنا إن ديوان المحاسبة يمارس الرقابة المالية على كافة الإدارات المحلية، ويقدم رئيس الديوان ملاحظاته على التقارير المتعلقة بقضايا الاختلاس أو ضياع أموال البلدية. وأوصت الدراسة بضرورة التأكيد على أن الرقابة الإدارية للسلطة المركزية على أعمال الإدارة المحلية (مجالس المحافظات والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة) هي رقابة مشروعية بمعنى أنها تملك وقف قرارات الإدارة المحلية التي أخضعها القانون للرقابة إذا خالفت القانون. كما أوصت بضرورة إعطاء ديوان المحاسبة صلاحيات أوسع في الرقابة المالية على المجالس المحلية، منها حق التحقيق والتنسيب لوزير البلديات بالمساءلة عند الاضتباه بوجود مخالفات مالية.
|