ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدة الحمل بين الفقه والطب وبعض...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مدة الحمل بين الفقه والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: سليمان، محمد سليمان النور (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alnour, Mohammed Suleiman
المجلد/العدد: مج 22, ع 70
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: سبتمبر - شعبان
الصفحات: 271 - 344
DOI: 10.34120/0378-022-070-006
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 105301
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العالم الإسلامي | الحمل والولادة | الفقه الإسلامي | الأحكام الفقهية | القانون | الطب | الفقهاء المسلمون | المذاهب الفقهية | الوصايا | النسب | المواريث | العدة | القرآن الكريم | السنة النبوية | قانون الأحوال الشخصية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: مدة الحمل تنبني عليها أحكام فقهية وقانونية كثيرة ومهمة، وهذا البحث يهدف إلى بيان الأساس الذي بني عليه تحديدها في الفقه الإسلامي، وبيان القول الراجح فيها، وما ينبني عليها من أحكام، مع مقارنة ذلك بآراء الأطباء، وما عليه العمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة. هذا وقد اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ووافقهم في ذلك الأطباء، وهو ما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية ومشروعاتها في كثير من البلاد الإسلامية، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في أكثر مدة الحمل على الأقوال الآتية: - لا حد لا كثر مدة الحمل. - أكثرها: سبع سنين، خمس سنين، أربع سنين، ثلاث سنين، سنتان، سنة، تسعة أشهر. - وترجح للباحث أنها ثلاثمائة وثلاثون يوما، ويمكن أن تزيد إذا ثبت بالفحص ما يسمى عند الأطباء بالسبات. - واختلف الأطباء في أكثر مدة الحمل على ثلاثة آراء؛ عشرة أشهر، (310) يوما، (330) يوما. وذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعاتها في كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة. أما غالب مدة الحمل فتسعة أشهر عند الفقهاء، وعند الأطباء مائتان وثمانون يوما، ولم تتطرق قوانين الأحوال الشخصية إلى تحديدها. وتوجد أحكام فقهية وقانونية مهمة مبنية على مدة الحمل، تتمثل في: ثبوت نسب الولد إلى الزوج، ونفيه، ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث، ونفيه، صحة الوصية للحمل، انتهاء العدة.

Lots of Fiqh and legal important laws are built on Pregnancy duration. This research aims at showing the basis on which its definition of Islamic Fiqh is built and stating the weighty sayings on it and what is built on it of rules. This will be compared with doctors’ opinions and what contemporary personal laws prescribe. Scholars of Fiqh agree on the least period of time for pregnancy to be six months. Doctors agree on this. Personal laws took this to be afterwards legalized in a lot of Islamic countries .Yet scholars differed on the longest pregnancy period as follows: - There is no limit to pregnancy period. - The longest period ranges from seven years, five years, four years, three years, two years, one year, to nine months. - The researcher outweighs it to be three hundred and thirty days (330 days); it may increase in case what doctors call "dormancy". - Doctors differed in the maximal duration of pregnancy into three different opinions: - Ten months, 310 days and 330 days. Contemporary personal laws and their legislations hold the opinion that maximal time period of pregnancy is one year but major period is nine months according to fiqh scholars, but doctors say it is 280 days. Personal Laws avoided defining it. There are important fiqh and legal rules based on time period of pregnancy in giving evidence of relating a son to husband proving or disproving the right of inheritance for the born baby after the demise of the inheritor and whether what the will gives for the born baby is rightful and to determine the end of the mourning period (410 days) according to Islamic Shari’ah.
ISSN: 1029-8908
البحث عن مساعدة: 630326

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.