أحكام تمديد الإجارة للضرورة الملحة وفقا للقانون المدنى الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Provisions of Extension of the Lease Period According to the Jordanian Civil Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | قعدان، لبنى أسامة على (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 84 |
| رقم MD: | 1053171 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
18
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة أحكام حالة الضرورة الملحة وأثرها على عقد الإجارة من حيث المدة، حيث نظم المشرع هذه الحالة في المادة (674) من القانون المدني الأردني، وتمثل حالة الضرورة الملحة خروجا عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين إذ بموجب هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب من القاضي المختص الحكم له بتمديد مدة الإجارة باعتبار هذا الطلب أحد الرخص القانونية التي تجيز لصاحبها المطالبة بإعمالها وهو هنا المستأجر، مقابل التزامه بدفع أجر المثل عن مدة التمديد. واستنادا إلى المبدأ القائل بأن "العقد شريعة المتعاقدين"، فالأصل انتهاء الرابطة العقدية بانتهاء مدتها، ولكن في حالة وجود ضرورة ملحة فإنها تستلزم مخالفة ما اتفق المتعاقدان عليه في عقد الإيجار، ولإقرار الحق بالتمديد تطبيقا لتلك الحالة فإن المشرع الأردني منح قاضي الموضوع السلطة التقديرية التي من خلالها يقوم بتقدير وجود حالة الضرورة الملحة اللازمة للحكم بالتمديد للمستأجر وبأجر المثل للمؤجر، مع التزام القاضي بالحدود الممنوحة له عند إعمال سلطته التقديرية والتي يفترض أن تتناسب وحالة الضرورة الملحة، مع توافر الضمانات القانونية اللازمة التي تعطي حكمه القوة الملزمة، وترتيب الأثر القانوني الناتج عند تطبيق نص المادة (674) مدني، محققا بذلك التوازن العقدي والعدالة بين المستأجر والمؤجر وفقا لهذه السلطة الممنوحة للقاضي. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن المشرع الأردني لم يضع معيارا لحالة الضرورة الملحة، ولم يبين حدود سلطة القاضي التقديرية المتعلقة بتمديد مدة الإجارة والقيود الواردة عليها؛ وبناء عليه أوصت الدراسة المشرع بضرورة إعادة تنظيم هذه الحالة من خلال وضع معيار يصار من خلاله تحديد الأساس الذي تقوم عليه حالة الضرورة الملحة وتوافر شروط الأخذ بها مع إيضاح حدود سلطة القاضي التقديرية المتعلقة بتمديد مدة الإجارة والقيود الواردة عليها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر تصرفات المستأجر غير المشروعة على عقد الإجارة: دراسة مقارنة بالقانونين الأردني و الكويتي
بواسطة: الزاير، عبدالرحمن إبراهيم منشور: (2014) -
عقد إجارة الأرحام: دراسة مقارنة
بواسطة: الكرعاوي، سعاد جاسم محمد عباس منشور: (2013) -
حكم تصرف المستأجر بالتوثيق والتبرع في منافع الأعيان المؤجرة وتطبيقاته على صكوك الإجارة
بواسطة: الغنانيم، قذافي عزات عبدالهادي منشور: (2019) -
فضالة: الإجارة من دون مالك
بواسطة: الطروانة، ناجي منشور: (1994) -
اتجاهات جديدة في القضايا الإيجارية
بواسطة: الشقفة، محمد فهر منشور: (1991)
