المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على تعدد الأنظمة العقارية وتعقيداتها القانونية، محرك قوي للبناء العشوائي بضواحي المدن الكبرى، دراسة حالة لإقليم التواصل بولاية الدار البيضاء. واشتملت الدراسة على مبحثين، استعرض المبحث الأول تعدد الأنظمة العقارية وتنوع استثمارها بإقليم النواصر، وتضمن تملك مستمر ومتواصل للأراضي بإقليم النواصر، وسوء الاستغلال الفلاحي لأراضي الدولة بإقليم النواصر عجل بتفويتها وتحويل وظيفتها، وتعق النظام القانوني لأراضي الجموع وتنوع استثمارها بإقليم النواصر. وتناول المبحث الثاني إشكالات قانونية عقارية تشجع على البناء العشوائي بضاحية الدار البيضاء، واشتمل على الملكية العقارية الخاصة؛ وهي الركيزة الأساسية لتناسل التجمعات العشوائية، والملكية الجهرية المجال الأمثل لتوطن المستقطنات العشوائية الصلبة، والمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للدار البيضاء لسنة (1985) محفز على الإنعاش العقاري العشوائي بإقليم النواصر. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن جمود القوانين في ميدان العقار نظراً لحساسيته وتعقيداته شجع على التمدين العشوائي خاصة في ضواحي مدينة كبرى وشكلت الضوابط القانونية المنظمة للبناء بالمجال الريفي وسيلة للحد من التوسع العمراني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|