ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تطبيق المحاسبة القضائية في الحد من الاحتيال المالي في قطاع الإدارة المالية العامة في الأردن

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Implementing Forensic Accounting in Reducing Financial Fraud in Public Financial Management Sector in Jordan
المؤلف الرئيسي: الزبون، مي سليم عودة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحياصات، حمدان محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 121
رقم MD: 1053284
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

488

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى بيان أثر تطبيق المحاسبة القضائية في الحد من الاحتيال المالي بأبعاده (الحد من الاختلاس، والحد من التزوير، والحد من الإقراض غير المصرح به، والحد من التلاعب في التقدير، والحد من انتحال الشخصية) في قطاع الإدارة المالية العامة في الأردن، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الاستدلالي والذي يتناسب مع أغراض الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي وحدات الإدارة المالية الحكومية التي تقوم برسم السياسة المالية الوطنية والإشراف على تنفيذها وتحصيل الإيرادات العامة وإعداد موازنة الدولة والإشراف والسيطرة على النفقات العامة وإدارة الاقتراض والديون وعددها (6) وحدات إدارية مالية حكومية يعمل فيها ما يقرب (7975) موظف/ موظفة حيث أخذت الباحثة عينة عشوائية طبقية تناسبية بلغت (375) موظف، إذ استخدم برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) في إجراء التحليل الوصفي والاستدلالي وعدد من الأساليب الإحصائية التي تتناسب مع أهداف الدراسة. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) لتطبيق المحاسبة القضائية في الحد من حالات الاحتيال المالي في قطاع الدلالة الإدارة المالية العامة في الأردن. كما بينت النتائج أن تطبيق قطاع الإدارة المالية العامة في الأردن لمفهوم المحاسبة القضائية والقوانين والتشريعات التي يتضمنها هذا المفهوم وبدرجة مرتفعة من الأهمية قد ساهم بشكل كبير في الحد من حالات الاحتيال المالي وهذا يشير إلى أن قطاع الإدارة المالية العامة في الأردن يتبنى مفهوم المحاسبة القضائية ويسخر جميع الأدوات اللازمة لتطبيقية للوصل إلى نتائج إيجابية في الحد من حالات الاحتيال المالي. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها استمرار اهتمام مؤسسات قطاع الإدارة المالية العامة في الأردن بمفهوم المحاسبة القضائية والمضامين الرئيسية لهذا المفهوم والتشريعات والقوانين التي تضبط عمل المحاسبة القضائية، وأن على جميع الجهات القضائية في الأردن شمول جميع المؤسسات والهيئات الحكومية سواء التي تعمل ضمن قطاع الإدارة المالية العامة في الأردن أو المؤسسات التي تقع خارج هذا النطاق بإجراءات المحاسبة القضائية لمنع وقوع حالات احتيال ضمن المؤسسات الأخرى.