ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإغراق وأثره على التنمية الاقتصادية في ظل أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017م

العنوان بلغة أخرى: Dumping Impact on Economic Development as per Provisions of Federal Law no (1) of 2017
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: شريف، هيثم محمد حرمي محمود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج28, ع110
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليو
الصفحات: 135 - 186
DOI: 10.12816/0053353
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1053321
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تنبهت دول مجلس التعاون الخليجي لمدى خطورة الإغراق على المنتجين الخليجيين لما يترتب عليه من إجهاض الجهود الخليجية للنمو في مجال السلع المغرقة، والاضرار بالصناعات الوطنية، وبالمنافسين المحليين؛ وقواعد المنافسة العادلة؛ حيث تعرضت الأسواق الخليجية بصورة مستمرة لحالات إغراق، وغير ذلك من الممارسات التجارية الضارة، على أيدي الوكلاء المحليين أو المصدرين الأجانب، مما يضع الصناعات الخليجية في وضع تنافسي سيء، وغير متكافئ مع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج. لذا أصبحت هناك ضرورة لوجود قانون مكافحة الإغراق، الذي يعد من أهم النظم القانونية التي تلجأ إليها الحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لفرض حواجز تجارية جديدة بهدف حماية الصناعة الوطنية والأسواق من الممارسات الضار بها وبالمنافسين. ومع تبني دول مجلس التعاون سياسة تجارية داخلية موحدة، تعمل على توحيد القوانين والإجراءات التجارية، والاقتصادية المطبقة من قبل الدول الأعضاء، منذ صدور قانون الجمارك الموحد لمرسوم اتحادي رقم 85 لسنة 2007م، بشأن نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، صدر القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017م، في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ثم قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2018م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017م، في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية للعمل على تشجيع المنتجات الوطنية، والدفاع عنها في الأسواق الخارجية، وحماية الأسواق المحلية بما يتفق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الاقتصادية الدولية. من هنا يجب على القائمين على الصناعات الوطنية فهم وإدراك الجانب القانوني للإغراق التجاري، وأثره على التنمية الاقتصادية، وإجراءات التحقيق فيه، وتدابير مكافحته، سواء تم اتخاذه ضد منتجات أجنبية، أم تم اتخاذه في مواجهتها من قبل الحكومات الأجنبية المصدر إليها إنتاج تلك الصناعات.

GCC Countries have realized how harmful is dumping to producers as it undermines efforts of GCC Countries in making progress in the area of dumped commodities, and does disservice to national industry and to local competitors. GCC markets have constantly suffered from dumping and other detrimental commercial practices inflicted by local agents and foreign exporters which renders industry in the Gulf in a poor competitive state. This has urged the need for enacting an anti-dumping law to protect national industry from harmful commercial practices. As GCC Countries adopt a uniform, internal strategy for the standardization of commercial laws and strategies, after the issuance of Uniform Customs Code (Federal Decree No. 85 of 2007 concerning GCC Uniform Customs Law), the Federal Law No (1) of 2017 Concerning anti- dumping, compensatory and preventive measures has been issued followed by the Cabinet’s Resolution No (8) of 2018 concerning the implementing regulation of Federal Law No (1) of 2017. All of the aforementioned laws were enacted with a view to protecting local markets and encouraging local products in compliance with WTO’s requirements and international economic agreements. Those concerned with national industry should better understand the legal aspect of dumping; its impact on economic development and ways of combating and investigating it.

ISSN: 1681-5297