العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of Capital Structure on Stock Returns in View of Commitment in Principles of Corporate Governance "as Modefied Variable" in Industrial Jordanian Companies Listed in Amman Stock Exchange |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الزعبي، محمد جمال خليفة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Zoubi, Mohammed Jamal Khalifh |
مؤلفين آخرين: | الحياصات، حمدان محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 133 |
رقم MD: | 1053322 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة لبيان أثر هيكل رأس المال على عوائد الأسهم في ظل الالتزام بمبادئ الحاكمية المؤسسية (كمتغير معدل) في الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان، ولتحقيق هدف الدراسة تم تحديد خمسة أبعاد للمتغير المعدل مبادئ الحاكمية وهي وجود اطار فعال للحاكمية، حماية حقوق المساهمين، دور أصحاب المصالح، مسؤوليات مجلس الإدارة، الإفصاح والشفافية، وثلاثة أبعاد للمتغير المستقل وهي نسبة الديون قصيرة الأجل إلى حقوق الملكية، نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية ونسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول أما المتغير التابع عوائد الأسهم فقد تم قياسه بالاعتماد على نسبة التغير في القيمة السوقية للسهم. لجمع البيانات اللازمة للإجابة على أسئلة الدراسة تم الاعتماد على التقارير المالية السنوية لشركات عينة الدراسة البالغ عددها 60 شركة وللفترة من 2014 إلى 2018. باستخدام (e.views) بينت نتائج التحليل الإحصائي وجود التزام ذات دلالة إحصائية بمبادئ الحاكمية المؤسسية في الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة، كما بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لهيكل رأس المال بأبعاده مجتمعة على عوائد أسهم الشركات الصناعية المساهمة العامة، وكما بينت الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمبادئ الحاكمية المؤسسية كمتغير معدل للعلاقة بين هيكل رأس المال وعوائد الأسهم. بناء على نتائج الدراسة تم تقديم عدة توصيات منها ضرورة استمرار الشركات الصناعية المساهمة العامة بالالتزام بمبادئ الحاكمية ومتابعة التطورات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة تنويع هيكل الملكية والاستفادة من فترات انخفاض الفوائد لتمويل أنشطتها بالاقتراض طويل الأجل. |
---|