العنوان بلغة أخرى: |
Cryptocurrency Version: Limitations and Effects: Jurisprudence Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | السعدى، محمد عمر (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Saadi, Mohammad Omar |
مؤلفين آخرين: | القضاة، موسى مصطفى موسى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 166 |
رقم MD: | 1053332 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة حقيقة النقود المشفرة، وهي أرقام مشفرة، تكتسب قيمتها من عرف المتعاملين بها، ويتم تداولها بين أطراف التعامل بدون وسيط، وإيضاح ذلك من خلال الدارسة لبيان تعريفها، ونشأتها، وأنواعها وخصائصها ومخاطرها، ومدى انطباق وظائف النقود عليها، وآلية التعامل بها ومقارنتها مع غيرها من النقود الأخرى، في محاولة للتوصل إلى التكييف الفقهي، وبيان أهم القيود والشرائط الشرعية لإصدار العملات المشفرة، وبيان القواعد النقدية وجهة إصدارها في الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، وقد تطرقت الدراسة إلى بعض أحكام التعامل بالنقود المشفرة، بناء على القول بجواز إصدار النقود المشفرة، وفق القيود والشرائط الشرعية لإصدارها، ومنها مدى جريان الربا وأحكام الصرف في النقود المشفرة، ووجوب الزكاة في النقود المشفرة، وحكم التعدين والتنقيب عنها، والحرز المعتبر في النقود المشفرة، ثم تطرقت الدراسة إلى أثر التعامل بالنقود المشفرة، على النظام الاقتصادي العالمي، ومدى أثر انتشار تداول هذه النقود على السياسة النقدية والمالية، ومدى تأثيرها على بعض النشاطات التجارية، خصوصا في ظل عدم سيطرة الحكومات والبنوك المركزية على إصدار هذه النقود، وعدم وجود تشريعات وقوانين تنظم إصدار مثل هذه النقود في أغلب دول العالم، وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي؛ لتتبع الظاهرة محل الدراسة؛ للكشف عن حقيقتها وأنواعها وأبرز خصائصها ومخاطرها، ومنهج المقارنة بين النقود المشفرة وغيرها من النقود، والمنهج التحليلي لتأصيل النقود المشفرة، وتكييفها الفقهي، واستنباط الحكم الشرعي، ومن أبرز ما وصلت إليه الدراسة؛ بأن النقود المشفرة من عموم الأموال، وهي مال متقوم مستقل يقابل بقيمة حقيقية بما تمثله هذه النقود، وإصدارها يخضع لقيود وشرائط شرعية، منها منع إصدارها إلا من قبل ولي الأمر، وعدم الغش في إصدار النقود المشفرة، وأن يتناسب حجم إصدارها مع النمو الحقيقي في الإنتاج، وأن يكون إصدارها مرتبطا بحاجات الناس ومصالحهم، والمحافظة على استقرار قيمة النقود المشفرة، وأن أحكام التعامل بالنقود المشفرة يأخذ أحكام التعامل بالعملات النقدية، من حيث الربا والصرف ووجوب الزكاة فيها، ولا يوجد لها أي أثر على النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن؛ لكن مع تزايد الطلب على تداولها، سوف يضعف قدرة البنوك المركزية في توجيه الائتمان. |
---|