ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر العوامل المؤسسية في استقلالية المدقق الداخلي بالدوائر الحكومية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Institutional Factor on the Independence of Internal Auditors at Government Department from the Perspective View of the Auditors of Audit Bureau of Jordan
المؤلف الرئيسي: النحوي، محمد محمود عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحياصات، حمدان محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 1053354
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

137

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر العوامل المؤسسية في استقلالية المدقق الداخلي بالدوائر الحكومية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة الأردني، ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة الفرضيات بحيث يتم التعرف من خلالها على مجموعة من العوامل هي أولا: الضغط الإداري المتمثل في (تقديم خدمات استشارية، تضارب المصالح، الاستقرار الوظيفي)، ثانيا: الهيكل التنظيمي والمتمثل في (تبعية المدقق الداخلي، وضوح الهيكل التنظيمي، ووضوح المسؤولية المرتبطة بالأهداف) والمتوقع أن يكون لها أثر في استقلالية المدقق الداخلي في تلك الدوائر. وقد أشتمل مجتمع الدراسة على مدققي ديوان المحاسبة الأردني المتواجدين ضمن نطاق العاصمة الأردنية عمان والبالغ عددهم (310) مدقق (حسب بيانات ديوان المحاسبة الأردني عام 2018)، حيث استهدفت الدراسة عينة والمتمثلة في مديري وحدات الرقابة، ورؤساء وحدات الرقابة، والمدققين الرئيسين، والمدققين المساعدين، والمدققين المتدربين، ضمن مجتمع الدراسة، حيث تم توزيع (165) استبانة على أفراد العينة، أسترد منها (140) استبانة، وبلغت الاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائي (138) استبانة، أي بنسبة استجابة بلغت (83.6%) حيث تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، لإجراء الاختبارات الضرورية للتأكد من ملائمة بيانات الدراسة للتحليل الإحصائي ولتقييم فرضيات الدراسة، والتي أهمها اختبار الانحدار الخطي البسيط والمتعدد. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر للضغط الإداري بأبعاده مجتمعة (تقديم الخدمات الاستشارية، تضارب المصالح، الاستقرار الوظيفي) والذي يتعرض له المدقق الداخلي بالدوائر الحكومية على استقلاليته وذلك من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة الأردني، وهناك علاقة سالبة بين الضغط الإداري واستقلالية المدقق الداخلي، وأن هناك أثر للضغط الإداري بالدوائر الحكومية في الأردن وهذا مؤشر إلى أن تدني الضغط الإداري يحسن استقلالية المدقق الداخلي بشكل أفضل. كما بينت نتائج الاختبار أنه يوجد أثر للهيكل التنظيمي مجتمعة (تبعية المدقق الداخلي، وضوح الهيكل التنظيمي، وضوح المسؤولية المرتبطة بالأهداف) في استقلالية المدقق الداخلي من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة الأردني، وأن هناك علاقة موجبة بين الهيكل التنظيمي مجتمعة وبين استقلالية المدقق الداخلي، وذلك بسبب وجود دليل مكتوب للسياسات والإجراءات المتبعة في إدارة التدقيق الداخلي، كما إنه يتم تحديد مسؤوليات المدقق الداخلي بوضوح وبما يترابط بأهداف المؤسسة. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصت بضرورة تجنب المدقق الداخلي تقديم خدمات استشارية من شأنها أن تزيد من علاقاته الشخصية مع متخذي القرار، والتركيز على ألا يكون هناك صلة قرابة بين المدقق الداخلي وإدارته، وللتأكد من الاستقرار الوظيفي للمدقق الداخلي التركيز على تعزيز نظام الاتصال بين المدقق الداخلي وبين من هم أعلى منه مرتبة، والتأكيد على ألا يكون هناك تمييز في المعاملة بين المدققين الداخليين لأنها تقوم على أسس موضوعية، وضرورة تواجد إجراءات رادعة تفرض على إدارة المؤسسة التي تعزل المدقق الداخلي بدون أسباب، وضرورة أن يتم تطوير معايير الرقابة الداخلية وبناء القدرات المؤسسية في الدوائر الحكومية، وأخيرا توصي الدراسة الإدارة بضرورة التحقق من عدم وجود أية ضغوط أو قيود على المدققين الداخليين عند تنفيذهم لمهامهم، كما أنه يجب التأكد من أن يكون لدى المدقق الداخلي سلوك ذهني عادل ويتصف بالحياد ويتجنب وضعية تضارب المصالح.