| المستخلص: |
يعالج المقال أحد صور جرائم المعلومات التي تمس المعطيات والبيانات الإلكترونية المفرغة داخل النظام المعلوماتي، حيث يتعلق الأمر هنا بجريمة إتلاف وحذف المعطيات الإلكترونية التي أخذت أبعاد ومستويات كبيرة بالنظر للانتشار الواسع الذي عرفته، خاصة وأنها أصبحت تشكل عائقا أساسيا أمام تفعيل الحكومة الإلكترونية كضرورة وحتمية فرضتها الإفرازات والتطورات التكنولوجية. وقد بات خطر الإتلاف المعلوماتي تهديد حقيقي لكيان ومؤسسات الدولة وأنظمتها الإدارية والأمنية، مما أفرز إشكالات عديدة تجاه الأنظمة المعلوماتية التي تعد في الوقت الراهن عصب التسيير الإداري في جميع الدول، فكل القطاعات أضحت مرهونة بأنظمة وبيانات إلكترونية، وأي عطب يصيبها بسبب جريمة إتلاف المعطيات سيؤدي لا محال إلى تعطل كل المصالح التابعة لها بصفة قطعية، الأمر الذي أوجب التصدي لذا النوع من الجريمة الإلكترونية عن طريق سن مقتضيات تشريعية تتماشى وطبيعة المحل الذي تنصب عليه هاته الجريمة والذي أثار الكثير من الإشكالات القانونية والعملية.
The article deals with one of the types of information crimes related to electronic data within the information system, which is the crime of destroying and deleting electronic data that took dimensions and large levels in view of their great spread, especially as it has become a major obstacle to electronic government as a necessity imposed by technological developments. The threat of information destruction has become a real threat to the state's entity and institutions and its administrative and security systems. This has led to various problems with the information systems which are currently the mainstay of administrative management in all countries. All sectors have become dependent on electronic systems and data, and any defect caused by the crime of data destruction will inevitably lead to the disruption of all the interests of the firm, which necessitated addressing this type of crime by enacting legislative provisions commensurate with the nature of the premises on which this crime and Several legal and practical issues were raised.
|
