ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اتجاهات المشرع العقابي الإمارا...>الوصف

اتجاهات المشرع العقابي الإماراتي في تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

العنوان بلغة أخرى: Attitudes of UAE Penal Legislator in the Light of the Amendments of Federal Decree Law No. (5) of 2012 on Combatting Cybercrimes
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: الملا، معاذ سليمان راشد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج28, ع111
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 293 - 330
DOI: 10.12816/0054860
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1053424
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجرائم | مكافحة الجريمة | الجرائم الإلكترونية | جرائم تقنية المعلومات | التعديلات القانونية | المشرع العقابي | القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المشرع العقابي الإماراتي | تعديلات | جرائم تقنية المعلومات | العنوان البروتوكولي | الإبعاد تدابير | الإرهاب الإلكتروني | البيانات الشخصية | UAE Legislator | Cybercrimes | IP Address | Deportation | Counter | Terrorism Measures | Personal Information
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
المستخلص: موضوع الدراسة: لم تكن مواجهة جرائم تقنية المعلومات يسيرة على دول العالم، ذلك أن الواقع التقني وضعنا أمام نموذج إجرامي مرن ومتجدد ساهم حتى في تطوير النموذج التقليدي للجريمة، فلم يكن أمام دول العالم سوى السعي الحثيث نحو تحصين مقوماتها الأساسية من خلال تطوير أدواتها التشريعية لضمان مواجهة فعالة لصنوف الإجرام عبر أدوات تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات. وتعتبر دولة الإمارات العربية من الدول العربية التي رسمت سياسة واضحة منذ بداية الألفية لمواجهة هذه النوعية من الجرائم، فضلا عما يتمتع به المشرع من مرونة منحته القدرة على المواجهة بإجراء تعديلات على الأحكام والقواعد القانونية. أهداف الدراسة: نهدف في دراستنا الوقوف على جهود المشرع الإماراتي للحد من الآثار المدمرة لجرائم تقنية المعلومات وقراءة اتجاهاته من خلال التعديلات التي أجراها ومدى استيعابه لتطورات الحاصلة في البيئة الإلكترونية. منهجية الدراسة: استعنا في هذه الدراسة بالمنهج التحليلي حيث استعرضنا نصوص التعديلات التي أجراها المشرع العقابي الإماراتي على المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي تضعنا أمام سعي المشروع إلى تحقيق التوازن بين حرية استخدام أجهزة تقنية المعلومات من قبل المستخدمين وضمان التزامهم بالقوانين المعمول بها بتشديد العقاب على انتهاكها.

Countering cybercrimes is an arduous task given the flexibility and renewability of such crimes which went beyond the confines of traditional crime. In order to respond effectively to such crimes, countries had to seek tirelessly to enhance their counter legislative tools. United Arab Emirates is among the Arab countries that managed to develop a clear -cut policy since the beginning of the 2000s, blazing a trail in countering cybercrimes. It managed to counter such crimes by dint of its flexible legislations: UAE introduced amendments to legal provisions and rules. This study sheds light on amendments set out in Federal Decree -Law No. (5) of 2012 on Combatting Cybercrimes, in a bid to highlight the efforts made by UAE legislator to curb the devastating effects of cybercrimes, and to explore to what extent legislator took into account developments on both cyber and virtual spheres.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.