ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

القواعد القانونیة لشركات رأس المال المغامر في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Legal Rules for Venture Capital Companies in the Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: أبو عتمة، سليمان محمد سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قطيشات، علي بن خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 125
رقم MD: 1053640
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

352

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في موضوع على قدر كبير من الأهمية وهو القواعد القانونية لشركات رأس المغامر في القانون الأردني نظرا لكون شركات رأس المال المغامر تم إقرارها حديثا في التشريع الأردني بموجب القانون رقم (34) لسنة (2017) قانون معدل لقانون الشركات. وصدر نظام شركات رأس المال المغامر رقم (143) لسنة (2018) بتاريخ (28/11/2018) ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ (27/12/2018). فكان موضوع هذه الدراسة للتركيز على القواعد القانونية لشركات رأس المال المغامر في القانون الأردني. فتم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول: تحدثنا في الفصل الأول عن مفهوم رأس المال المغامر ونشأته وأهميته، وعن التعريف بشركة رأس المال المغامر وخصائصها، من خلال الاطلاع على التعاريف الواردة لرأس المال المغامر في العديد من التشريعات والمنظمات المالية الدولية، ونشأة وتطور فكرة رأس المال المغامر. وفي الفصل الثاني تحدثنا عن تأسيس شركة رأس المال المغامر، وإجراءات تسجيلها وفق أحكام قانون الشركات الأردني ونظام شركات رأس المال المغامر. وفي الفصل الثالث تحدثنا عن إدارة شركات رأس المال المغامر، من حيث تعيين المدير وعزله، وواجبات المدير، وبيان الشروط الواجب توافرها في مدير الشركة، والأعمال المحظور على المدير القيام بها، والرقابة على أعمال الشركة. وفي الفصل الرابع تحدثنا عن الأسباب الخاصة لانقضاء شركات رأس المال المغامر، وتصفيتها، وتعيين المصفى وعزله، وبيان إجراءات التصفية وأنواعها، وقسمة أموال الشركة بعد تصفيتها. وتوصلنا من خلال الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات ومن أهمها بأن شركات رأس المال المغامر نموذج واعد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا بد من توفير البيئة التشريعية المناسبة لها بتعديل عدد من النصوص القانونية الواردة في قانون الشركات ونظام شركات رأس المال المغامر، وتوفير الحوافز والإعفاءات الضريبية لهذا النوع من الشركات، والتعريف بشركات رأس المال المغامر، وتشجيع الاستثمار بهذا النوع من الشركات.