ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الربيع، وليد بن خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 23, ع 72
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الشهر: مارس - صفر
الصفحات: 523 - 602
DOI: 10.34120/0378-023-072-008
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 105379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث تعريف اللجوء السياسي، وبيان حكمه، وضوابطه، وبعض آثاره في الفقه الإسلامي والقانون الدولي؛ لتسليط الضوء على أهم معالم التشريعات الدولية في هذه المسالة، مع بيان سبق الشريعة الإسلامية في الاهتمام بهذه الحاجة الإنسانية بقرون عديدة، من خلال النصوص الشرعية، والقواعد الكلية، والاجتهادات الفقهية. واللجوء السياسي في القانون الدولي. هو: الحماية التي تمنحها دولة لفرد طلب منها هذه الحماية عند توافر شروط معينة، ويقابل اللجوء السياسي في القانون الدولي (عقد الأمان) في الفقه الإسلامي، مع تباين في بعض أسبابه وشروطه وآثاره. وقد قرر فقهاء القانون الدولي أن اللجوء السياسي حق كفلته التشريعات الدولية، وحثت عليه، ودافعت عنه، وفي القانون الدولي حماية اللاجئين مسؤولية الدول، طبقاً لاتفاقية ١٩٥١ م وبروتوكول ١٩٦٧ م، ويرى فقهاء القانون الدولي أن حق حماية اللاجئين ملزم لجميع الدول، ولو لم تكن أطرافاً في المعاهدات الدولية التي أقرته، آما الفقه الإسلامي: فإنه يقرر بأن منح حق اللجوء لغير المسلم ليس قاصراً على الدولة فقط، بل هو حق ثابت لرئيس الدولة ونوابه وآحاد المسلمين المكلفين من الرجال أو النساء. ويتفق القانون الدولي مع الفقه الإسلامي على ضرورة استيفاء الشروط والمعايير الخاصة بوضع طالب الأمان وحق اللجوء السياسي، بحيث يكون اختلال بعض تلك الشروط مانعاً من منحه ذلك الحق. كما يتفق كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي على أن رجوع اللاجئ بإرادته إلى البلد الذي تركه ليقيم فيه يرفع عنه صفة اللاجئ، بحيث لا يتمتع بالآثار المترتبة على ذلك، إلا آن الفقه الإسلامي يقرر أن رفع الأمان يكون في حق اللاجئ وحده، دون ماله أو أهله ما داموا باقين في دار الإسلام. ومن آثار اللجوء السياسي: التجنس بجنسية بلد اللجوء، والأصل آن تجنس المسلم بجنسية دولة غير مسلمة: الحرمة؛ لما في ذلك من محظورات شرعية، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة الملحة التي يتوقف عليها تحصيل بعض المصالح المعتبرة شرعا. كما أن من آثار اللجوء السياسي: الدخول في الخدمة العسكرية، والأصل فيه الحرمة في حق المسلم اللاجئ في الدول غير الإسلامية؛ لما في ذلك من محظورات شرعية، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة الماسة التي تسوغ ذلك، من باب درء أعظم المفسدتين بادناهما، كما لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين مع الكفار، وإن أكره على الخروج لحرب المسلمين فعليه ألا يستعمل سلاحه ضدهم، ويحتال لذلك ما أمكنه ذلك، ولو بان يستسلم للمسلمين.

This research deals with the definition of political asylum, showing its rules and controls and its effects on Islamic Fiqh and international law to focus on the most important features of international legislations in this issue combined with showing that Islamic Shariah had preceded attention to this human need many centuries before through Shariah contexts, entire rules and Fiqh interpretative. Political asylum in international law is: protection which a country grants to an individual who requests it when certain conditions are applicable. Political asylum in international law is equivalent to security contract or (Aqd Aman) in Islamic Shariah with some difference in some conditions, reasons and effects. Scholars of international law stated that political asylum is a right warranted by international legislations. They even urged on it, defended it and made protection of refugees the responsibility of countries according to 1951 treaty and protocols of 1967. international law scholars see that the right of protecting refugees is binding to all countries even if they are not participants in international treaties that recognized it, but Islamic Fiqh acknowledges that granting the right asylum for non- Muslims is not limited only to the state but it can be a fixed right to the head of state as well as his deputies and Muslim individuals who are of age whether they are men or women. International law agrees with Islamic Fiqh on the necessity of fulfilling conditions and standards of seekers for refuge or asylum that a defect in some conditions becomes a hindrance for asylum right. Both Islamic Fiqh and International law agree that the return of the refugee willingly to his country removes describing him a refugee that he does not enjoy the effects resulting from being a refugee. In Islamic Fiqh removing the right of security is only for the man, his family and money are excluded from this as long as they are living in Islamic land. One of the effects of political asylum is gaining the nationality of the country of refuge. Taking the nationality of non-Muslim country is originally unallowed for a Muslim because of Shariah prohibitions except under pressing need on which some interests and benefits are gained. There are also effects of asylum which make people enter active military service which is originally not allowed for a Muslim refugee in a non-Muslim country because of Shariah prohibitions, excluded from this are persons who have some pressing needs which allow refuge. Turning away from a big evil to less evil is allowed by Shariah but it is prohibited that a Muslim Fights Muslims on the side non-Muslims. If he is compelled to go to war against Muslims, he must not use his weapons against Muslims. He can use tricks to avoid facing Muslims even if he surrenders to Muslims.

ISSN: 1029-8908
البحث عن مساعدة: 693418 789765 710266

عناصر مشابهة