ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحق في الحصول على المعلومات و...>الوصف

الحق في الحصول على المعلومات والنظام العام بالمغرب

العنوان بلغة أخرى: Le Droit à L'information et à L'ordre Public au Maroc
العنوان المترجم: The Right to Information Access and Public Order in Morocco
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: مرزاق، عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Merzak, Abdel Azize
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: فبراير
الصفحات: 56 - 69
DOI: 10.37324/1818-000-053-006
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1054110
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
حقوق الإنسان | الحق في الحصول على المعلومة | القوانين والتشريعات | النظام | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: عرف المعرب منذ حصوله على الاستقلال إلى يومنا هذا، مجموعة من الإصلاحات السياسية والإدارية التي تتلاءم مع المتطلبات الوطنية والدولية، منذ أول دستور لسنة 1962 إلى دستور 2011 الذي عرف مجموعة من المستجدات على مستوى حقوق الإنسان وتماشيا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وهذا ما ذهب إليه الدستور المغربي من خلال تكريس مجموعة من الحقوق الأساسية التي تتجلى في الحكامة والديمقراطية والمراقبة والمحاسبة وحرية الرأي والتعبير...، وكذا الحق في الحصول على المعلومات، الذي أصبح اليوم ضمن الحقوق الأساسية للأفراد ويراعي حقوق الجماعية للأجيال القادمة، في الاطلاع على كل الوثائق الممكنة طبقا للقانون داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، كما تم تنزيل هذا القانون على أرض الواقع للحفاظ على النظام العام، الذي يمكن القول بأنه من الصعب جدا تحديد محتوى النظام العام تحديدا دقيقا، ففكرة النظام العام هي من المفاهيم التي تفرض بالضرورة التعامل مع العموميات، إذ أن العوامل التي تتحكم فيها تتداخل بشكل يلعب فيه الجانب السياسي والجانب الأمني دورا رئيسيا، فحتى التشريع لا يغامر بإعطاء تعريف واضح لمفهوم النظام العام، فهذا الوضع يستجيب لإحدى الضروريات الأساسية، والمتمثلة في تمكين الإدارة من أن تحظى بهامش أوسع، يسمح لها بالتدخل في كل وقت وحين، وفي هذا المعنى نشير إلى ما ورد عند احد فقهاء القانون العام، وهو: ج، بيكينو G; Pequignot الذي يقول: "إن النظام العام، مثل مفهوم المرفق العام والمصلحة العامة أو المنفعة العامة، يظهر لأول وهلة وبشكل تسلسلي كما لو كان مفهوما متغيرا ومتحركا وذاتيا، يرتبط بظروف الزمان والمكان، وبالأفكار السياسية والفلسفية والأخلاقية"، وكل من الحق في الحصول على المعلومات والنظام العام لهم ارتباط في تحقيق دولة الحق والقانون.

De son adhésion à nos jours, le gouvernement arabe a connu un ensemble de réformes politiques et administratives compatibles avec les exigences nationales et internationales, de la première constitution de 1962 à la constitution de 2011, qui définissait un ensemble d'évolutions au niveau des droits de l'homme et conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et c'est ce que La constitution marocaine y est allée en consacrant un ensemble de droits fondamentaux qui se reflètent dans la gouvernance, la démocratie, le contrôle, la responsabilité et la liberté d'opinion et d'expression. Ainsi que le droit d'accès à l'information, devenu aujourd'hui un des droits fondamentaux des individus et qui prend en compte les droits collectifs des générations futures, de voir tous les documents possibles conformément à la loi au sein des administrations publiques et des institutions publiques, et cette loi a également été téléchargée sur le terrain pour maintenir l'ordre public, ce qui peut être dit Il est très difficile de définir précisément le contenu de l'ordre public. L'idée d'ordre public est l'un des concepts qui nécessitent de traiter des généralités, car les facteurs qui les contrôlent se chevauchent de manière à ce que les aspects politiques et de sécurité jouent un rôle majeur. Même la législation n'ose pas donner Une définition claire de la notion d'ordre public

From its independence to the present day, Morocco has experienced a series of political and administrative reforms that are in line with national and international requirements, from the first Constitution of 1962 to the 2011 Constitution, which introduced a series of developments in human rights and in line with the Universal Declaration of Human Rights of 1948. This is what the Moroccan Constitution sought by consecrating a set of fundamental rights, which are manifested in governance, democracy, control, accountability, freedom of opinion and expression, as well as the right to information, which is now among the fundamental rights of individuals and protects the collective rights of future generations to have access to all possible documents in accordance with the law within public administrations and public institutions. This law has also been applied on the ground to maintain public order, which can be said to be very difficult to determine the content of public order accurately. The notion of public order is one of the concepts that necessarily dictate dealing with generalities. The factors that control them overlap in such a way that the political and security aspects play a key role. Even legislation does not venture to give a clear definition of the concept of public order. This situation responds to one of the basic necessities of enabling the administration to have a wider margin, allowing it to intervene at all times. In this sense, we refer to what was stated by a public law scholar G. Pequignot, who says: "Public order, such as the concept of public facility and public interest or public good, appears at first sight and sequentially as if it were a variable, mobile and subjective concept, linked to the circumstances of time and space, and to political, philosophical and moral ideas." Both the right to information and public order are linked to the State's realization of the rule of law.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.