المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | خطاب، إكرامي بسيوني عبدالحي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Khattab, Ekramy Basuony Abd-Elhi |
المجلد/العدد: | ع27 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 92 - 141 |
رقم MD: | 1054247 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على تنازع المحاكم الإدارية والعادية حول اتفاق ترسيم الحدود المصرية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. أظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها، تعد المنازعة المتعلقة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية بالمخالفة لنصوص الدستور منازعة إدارية يسند أمر الاختصاص القضائي بنظرها والفصل فيها للقاضي الإداري دون غيره في إطار دوره كقاضي مشروعية مهمته التحقق من اتفاق أعمال الحكومة للقانون بمعناه الواسع الذي يتضمن بلا شك الدستور كأعلى قاعدة قانونية في البلاد، واتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية هي اتفاقية مخالفة لنصوص الدستور المصري الحالي، ولا يجوز الاعتداد بها في القانون الدولي لكونها مخالفة لقاعدة جوهرية ألا وهي الدستور الداخلي للدولة المصرية. واختتمت الدراسة بعدة توصيات أهمها، أوصى الحكومة المصرية بالالتزام بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعدم السعي الحثيث وراء إيقاف هذا الحكم، لأن هذا الموقف يتعارض مع المنطق القانوني السليم، ويؤدي إلى نتائج سياسية سلبية على الدولة المصرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
---|