ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنازع المحاكم الإدارية والعادية حول اتفاق ترسيم الحدود المصرية السعودية

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: خطاب، إكرامي بسيوني عبدالحي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: فبراير
الصفحات: 92 - 141
رقم MD: 1054247
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على تنازع المحاكم الإدارية والعادية حول اتفاق ترسيم الحدود المصرية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. أظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها، تعد المنازعة المتعلقة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية بالمخالفة لنصوص الدستور منازعة إدارية يسند أمر الاختصاص القضائي بنظرها والفصل فيها للقاضي الإداري دون غيره في إطار دوره كقاضي مشروعية مهمته التحقق من اتفاق أعمال الحكومة للقانون بمعناه الواسع الذي يتضمن بلا شك الدستور كأعلى قاعدة قانونية في البلاد، واتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية هي اتفاقية مخالفة لنصوص الدستور المصري الحالي، ولا يجوز الاعتداد بها في القانون الدولي لكونها مخالفة لقاعدة جوهرية ألا وهي الدستور الداخلي للدولة المصرية. واختتمت الدراسة بعدة توصيات أهمها، أوصى الحكومة المصرية بالالتزام بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعدم السعي الحثيث وراء إيقاف هذا الحكم، لأن هذا الموقف يتعارض مع المنطق القانوني السليم، ويؤدي إلى نتائج سياسية سلبية على الدولة المصرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

عناصر مشابهة