ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ توازن الموازنة في الدستور وفي قانون المحاسبة العمومية

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: شريف، رجاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: فبراير
الصفحات: 223 - 238
رقم MD: 1054261
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مبدأ توازن الموازنة في الدستور وفي قانون المحاسبة العمومية. وانقسمت الدراسة إلى فقرتين، اهتمت الفقرة الأولى بمبدأ توازن الموازنة، أنواعه والنظريات الاقتصادية، وتضمنت أربعة نقاط، تناولت الأولى مبدأ التوازن وأنواعه، وتضمنت التوازن في كل من التقدير والتنفيذ، والتوازن الحسابي والتوازن الحقيقي، والتوازن في إطار الموازنات الدورية. وعرضت الثانية النظريات الاقتصادية وتضمنت موازنة الدورة الاقتصادية، ونظرية العجز المنتظم. وأوضحت الثالثة أساس المبدأ في لبنان. وتحدثت الرابعة عن الانفاق الحكومي والعجز، وتضمنت العجز التقديري في موازنات الأعوام، وتغطية العجز بالاقتراض. وأكدت الفقرة الثانية على التوازن خلال تنفيذ الموازنة العامة، وتضمنت الالتزام بسقف الاعتمادات، ونقل الاعتمادات أو فتح الاعتمادات بموجب قانون المحاسبة العمومية، وفتح الاعتمادات الإضافية ونقل الاعتمادات وفق الدستور اللبناني. وأوصت الدراسة بضرورة وضع استراتيجية اقتصادية من قبل الدولة اللبنانية يحدد بموجبها الموقف من مبدأ التوازن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022