المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في رقابة نزاهة العملية الانتخابية في المملكة الأردنية الهاشمية، فتمحورت مشكلة الدراسة حول مدى فاعلية الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية وبيان فيما إذا كان هناك تشريعات ضابطة لهذا الموضوع وقد توصلت الدراسة إلى أن من أهم متطلبات المجتمع الديمقراطي، هي منح الحق لجميع المواطنين في المشاركة في اختيار مجلس النواب الذي سيمثلهم ويدافع عن حقوقهم وإن وظيفة النظام الانتخابي هي ترجمة الأصوات المدلى بها في عملية انتخابية بحيث تؤول إلى مقاعد توزع على المرشحين أو الأطراف الفائزة، فلا يمكن أن تتحقق النزاهة في العملية الانتخابية إلا من خلال مراقبة الانتخابات، ويجب أن تتوفر في لجان الاقتراع والفرز شروط الحياد، والصدق، والأمانة.
|