ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة الوصائية على قرارات ال...>الوصف

الرقابة الوصائية على قرارات المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية رقم 11-10

العنوان بلغة أخرى: The Tutelary Control on the Decisions of the Municipal People’s Assembly under the Municipal Law No. 11-10
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: دبوشة، فريد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: فبراير
الصفحات: 11 - 48
DOI: 10.33685/1545-000-038-001
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 1054391
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الإدارة المحلية | نظام البلدية | التشريعات الجزائرية | الوصاية الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللامركزية | المجلس المنتخب | أعضاء المجلس | الرقابة الوصائية | التسيير المحلي | Decentralization | Elected Assembly | Assembly Members | Tutelary Control | Local Management
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الرقابة الوصائية من بين أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها رقابة المجالس المحلية المنتخبة، سواء الرقابة على الأعضاء أو الرقابة على الهيئة ككل أو الرقابة على أعمال المجلس المنتخب، وهذا ضمانا لاستقرار والسير الحسن لأعمال المجلس المنتخب، غير أن هذه الرقابة لا تأخذ على إطلاقها، بل نص قانون البلدية رقم 11-10 على ضمانات للمنتخب المحلي لمواجهة الرقابة الوصائية، وهذا من خلال وسيلة الطعن القضائي والتظلم الإداري. غير أن هذه الوسيلة أصبحت كأداة لتقييد حرية المبادرة لدى المجلس الشعبي البلدي، من خلال تشديد الرقابة الوصائية الممارسة من طرف الوالي، هذا الأخير يمارس رقابة واسعة على أعضاء المجلس والمجلس ككل وحتى على أعماله، واتضحت نية المشرع في تكريس استمرارية التضييق من استقلالية المجلس المنتخب من خلال القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.

Tutelary control is considered as one of the most important means by which the elected local assembly s can be controlled, whether over members control, or over the body as a whole or over the works of the elected assembly, and this to ensure the stability and effective functioning of the elected assembly works, but this control is not absolute, but the municipal law N11-10 provides guarantees for the local elected to face the tutelary control, by means of judicial appeal and administrative grievance. However, this means has become a tool that restricts the freedom of initiative for the Municipal People’s Assembly, through tightening the tutelary control exercised by the Mayor, who exercises a wide control over the Assembly members, the Assembly as a whole and even on his works. The intention of legislator became clear through the law N11-10 related to the municipalaty, which consecrate the continuity of narrowing the freedom of the elected assembly in the local management.
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.