ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطبيق القانون المختار على الال...>الوصف

تطبيق القانون المختار على الالتزامات التعاقدية والقيود المفروضة عليه

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: شريف، هنية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 195 - 210
رقم MD: 1054527
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون العقود | القانون الخاص | القانون الدولي | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
منهج التنازع | قواعد الإسناد | القانون الدولي الخاص | قانون الإرادة | شرط الصلة | تجزئة العقد | إبطال العقد | العقد الدولي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: كل الدول تتفق على أن يخضع العقد الدولي لقانون يختاره المتعاقدين، ضابط الاسناد هذا أساسه بند يدرج في العلاقة العقدية بجدد للقاضي في حالة وجود خلاف القانون المطبق لحل النزاع، لكن هذا القانون يثير مجموعة من الإشكالات التي ينبغي على النصوص القانونية المحددة للضابط أن تأخذها بعين الاعتبار وتجد لها حالاً مناسباً بما فيها المدونة المغربية. أهم هذه الاشكالات نذكر: تهرب المتعاقدين من القانون الواجب التطبيق الذي يتم حله عن طريق تقييد القانون المختار بشرط الصلة الحقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد، وكذا الغموض في تعديد طبيعة اختيار أطراف العقد للقانون الواجب التطبيق، أضف لذلك أن تقرير هذا الضابط قد يؤدي بالأطراف إلى عدم إخضاع العقد لقانون واحد أو إخضاعه لقانون يبطل العقد، كل هذه المسائل وغيرها سيتم مناقشتها ضمن ورقة بحثية، يتم فيها وضع حلول مناسبة أساسها ما استقر عليها الفقه والقضاء وحتى بعض القوانين التي أهمها القانون الفرنسي.

Tous les États acceptent de soumettre leurs contrats internationaux à la loi choisie par les contractants, cette règle de rattachement est basé sur un article dans le contrat qui détermine au juge en cas de conflit la loi applicable au litige, mais cette loi soulève une série de problèmes qui devraient être réglé par des textes juridiques, qui doivent trouver des solutions raisonnables, y compris dans le code marocain. Parmi ces problématiques nous citons: l'évasion des contractants à la loi applicable qui va être résolu par la limitation de leur choix à une loi liait aux contractants ou aux contrats, ainsi que l'incertitude dans la détermination de la nature du choix des parties selon la loi applicable au contrat, ajouter que la libre volonté dans ce choix est d'amener les parties à choisir divers lois ou laisser le contrat sans loi régi. Toutes ces questions et d'autres seront discutées dans cette recherche, en développant des solutions appropriées reposant sur la jurisprudence et la doctrine et même certaines lois dont le droit français.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.