المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الدستور المالي إشكالية صنع القرار المالي بين المبادرة التشريعية وهيمنة الحكومة. وانقسم البحث إلى مبحثين، المبحث الأول الضوابط الدستورية للتشريع الحكومي وألياته المؤثرة في العمل التشريعي، واشتمل المبحثين على مطلبين، المطلب الأول التشريع الحكومي أو ما يعرف بمشاريع القوانين، والمطلب الثاني التشريع المالي بين الصلاحيات الدستورية للبرلمان وإكراهات الممارسة والتنفيذ. وأشار المبحث الثاني إلى الصلاحيات الاستثنائية للحكومة في المجال المالي، وإكراهات الجهاز التشريعي، وتضمن مطلبين، المطلب الأول الصلاحيات الاستثنائية للحكومة في المجال المالي، والمطلب الثاني إكراهات الجهاز التشريعي. واختتم البحث بالإشارة إلى إن أهم وظيفة للدستور هي مأسسة الحياة السياسية، أي وضع مبادئ وتدابير وبنى وآليات لممارسة السلطة وتنظيم المنافسة عليها، إن المساحة التي حددتها الوثائق الدستورية المتعاقبة في مجال التشريع قد كرست نظرية المشرع الاستثنائي متمثلاً في البرلمان، ونظرية المشرع العادي المتمثل في الحكومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|