المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى استعراض التطبيقات الإجرائية والموضوعية للتحكيم. وتكونت الدراسة من فقرتين، اشتملت الأولى على إجراءات التحكيم في إطار الاتفاقيات الاقتصادية بالمغرب، وتضمنت تقديم المطالبة التحكيمية وشروط قبولها، وسير الخصومة التحكيمية. وأشارت الثانية إلى القانون الواجب التطبيق على التحكيم في الاتفاقيات الاقتصادية، وتضمنت خضوع المنازعة لقانون إرادة الأطراف، وتطبيق الهيئة التحكيمية للقانون الدولي، وصلاحية الهيئة التحكيمية لاختيار القانون الواجب التطبيق. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه يمكن للهيئة التحكيمية اختيار تطبيق قانون إجرائي وطني سواء القانون الإجرائي لدولة مقر التحكيم، أو أن تطبق القانون الإجرائي للدولة التي يطبق قانونها على موضوع النزاع أو أن تطبق إحدى لوائح التحكيم لمركز أو هيئة تحكيم مؤسسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|