المستخلص: |
هدف البحث التعرف على المعايير الدولية والإقليمية والوطنية لاستقلالية المهن القضائية. وقد تم تقسيم هذا الإشكال وفقًا إلى مبحثين؛ وبموجبه استعرض المبحث الأول المعايير الدولة والإقليمية لاستقلالية المهن القضائية؛ وفيما يخص المعايير الدولية تم التطرق إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاستقلال القضاء والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمجلس الأوروبي لاستقلال القضاء، أما المعايير الإقليمية فشملت المواثيق الأوربية ومبادئ بكين لحقوق الإنسان لاستقال القضاء والمواثيق العربية والإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لاستقلال القضاء. وجاء المبحث لثاني مُخصصًا لعرض المعايير الوطنية لاستقلالية المهن القضائية؛ وشملت المعايير المدرجة ضمن القانون الداخلي، والهيئات المجسدة لمعايير استقلال المهن القضائية. وفي ختام البحث اتضح أن مبدأ استقلالية السلطة القضائية أصبح مبدأ عالميًا ودوليًا في المواثيق والإعلانات الدولية، كما تم التنويه إلى أن المشرع الدستوري قد أفرد مهامًا كبيرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تتجلى في العمل على مراقبة وإعداد تقرير عمل مؤسسة السلطة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|