المستخلص: |
اعتمدت الحكومة المغربية على الحجر الصحي كتدبير استعجالي غايته التقليص من انتشار هذا الوباء والحفاظ على الأمن الصحي العام. فإذا كان الاختلاط بالأمس غاية، فقد أصبح في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة وقاية، تتطلب تعبئة الجهود لإنهاء هذه الأزمة. وإذا كان للحجر الصحي انعكاسات على مختلف الجوانب منها الجانب الاقتصادي والنفسي، فله جوانب إيجابية تحث الفرد على ترتيب أولوياته وضبط معاملاته في جو هادئ ومريح كما أبان هذا الأخير عن المجهودات الجبارة التي اتخذتها الدولة المغربية إزاء شعبها واقتصادها، بحيث اعتمدت إحداث صندوق خاص بتدبير الانعكاسات والأزمات التي خلفها انتشار هذا الوباء على العباد والاقتصاد وفق تعليمات ملكية. وعليه، فقد أصبح من اللازم على المشرع المغربي، العمل على تقنين مثل هذا التهديد الصحي كحالة طارئة تضاف إلى جانب الحالات المنصوص عليها دستوريا، وندعو الحكومة المغربية هي الأخرى بالعمل على تأطير القطاع غير مهيكل وتكتيف الدورات التكوينية في مختلف المجالات تحسبا لمواجهة أي طارئ في المستقبل.
|